خاص- بوابة اقتصاد فلسطين- تحالف الإعلام الاقتصادي

التقى وفد من تحالف "الإعلام الاقتصادي"، برجل الأعمال نصار نصار، رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وبحضور محمد غازي الحرباوي، رئيس اتحاد المعادن الثمينة، في جلسة حوارية تناولت واقع الإعلام الاقتصادي والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي في فلسطين.

واستعرض أعضاء التحالف خلال اللقاء رؤيتهم لتوحيد الجهود الإعلامية الاقتصادية في هذه المرحلة الاستثنائية، مؤكدين تطلعهم للعب دور جامع لمفاصل الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز ثقافة الحوار الاقتصادي، وتسليط الضوء على قضايا الصناعات المحلية، بما يسهم في رفع مكانة الإعلام الاقتصادي الفلسطيني ليكون فاعلًا ومؤثرًا في السياسات العامة، أسوة بما هو قائم في دول الجوار.

من جهته، أعرب نصار عن تقديره لهذه المبادرة النادرة، مؤكداً أن تشكيل تحالف من وسائل إعلام اقتصادية متخصصة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية ومواجهة تحديات المرحلة، من خلال خلق وعي مجتمعي ومهني بأهمية القطاع الصناعي ودوره في تعزيز الصمود الاقتصادي.

التبعية الاقتصادية تُقيد الفلسطينيين

وخلال اللقاء، أشار نصار إلى أن التبعية الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي باتت تهدد أسس الاقتصاد الوطني، موضحًا أن فلسطين تعتمد بشكل شبه كامل على إسرائيل في استيراد المواد الخام، والمنتجات الجاهزة، وحتى الطاقة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وإضعاف قدرة المنتجات المحلية على المنافسة.

وقال نصار: "نحن في موقع هش اقتصادياً. كلما استوردنا أكثر، كلما أصبحت قراراتنا أقل. الاقتصاد الفلسطيني رهينة للقرار الإسرائيلي سياسيًا واقتصاديًا".

الصناعة بوابة الاستقلال وتقليص الاعتماد

وشدد نصار على أن الاستثمار في القطاع الصناعي يمثل أداة فعلية للاستقلال الاقتصادي، موضحًا أن إحياء هذا القطاع سيسهم في:

• تقليص الاعتماد على الواردات الإسرائيلية والخارجية،
• توفير آلاف فرص العمل للشباب، في ظل معدلات بطالة تتجاوز 50%،
• زيادة الصادرات الفلسطينية نحو الأسواق الإقليمية والدولية،

دعم أكثر من 400 مصدر فلسطيني، ورفد خزينة السلطة بإيرادات ضريبية مباشرة، تُسهم في حل أزمة الرواتب وتخفيف التبعية المالية، خصوصًا في ظل تراكم مستحقات المقاصة التي تجاوزت 9 مليارات شيكل.

إعادة ترتيب البيت الصناعي

من جهته، أكد محمد غازي الحرباوي، رئيس اتحاد المعادن الثمينة، على ضرورة ترتيب البيت الداخلي للقطاع الصناعي، بعيدًا عن النزاعات والصراعات على الصلاحيات. وقال:

"لا نهوض للصناعة بدون تقديم مصلحتها على أي حسابات ضيقة. الدول الصناعية لم تنهض إلا بعد أن وضعت الصناعة أولوية فوق كل اعتبار".

وأكد الحرباوي أن الاتحاد العام للصناعات هو المظلة الشرعية الوحيدة للصناعات الفلسطينية، وهو القادر على الدفع بالصناعات نحو مراتب الدول المصدرة، ومواجهة سياسات الإغراق، وتصحيح التشوهات الهيكلية في القطاع.

أرقام مبشرة حال دعم الصناعات

 تقديرات حديثة تفيد بإمكانية إحلال واردات تصل قيمتها إلى نحو 715 مليون دولار، وخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 3.6%، إلى جانب توفير أكثر من 3100 فرصة عمل مباشرة في المرحلة الأولى فقط، حال تبني استراتيجية وطنية لدعم الصناعات الفلسطينية.