بوابة اقتصاد فلسطين

أثارت تقارير إعلامية عبرية تساؤلات حول جدوى الإصلاحات المشروطة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلطة الفلسطينية مقابل الدعم المالي مشيرة إلى انه توقف في الحكومة الفلسطينية السابقة لعدم موافقتها التوقيع على خطاب النوايا.

وبحسب ما نشرته صحيفة JNS وتابعه موقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، فإن خطاب النوايا الموقّع بين حكومة الدكتور محمد مصطفى والمفوضية الأوروبية في تموز/يوليو 2024، ينص على التزام السلطة بتنفيذ إصلاحات جوهرية بدعم من المجتمع الدولي، بهدف بناء نظام حكم ديمقراطي وشفاف وفعال، وضمان استدامة وشفافية المالية العامة، وتعزيز سيادة القانون، وإصلاح النظام التعليمي، ومكافحة الفساد.

وبموجب هذا الالتزام، جرى إقرار حزمة دعم مالي بقيمة 1.6 مليار يورو للسنوات 2025–2027، بينها نحو 202 مليون يورو مخصصة للرواتب.

الديمقراطية على الورق

تكشف تقارير الاتحاد الأوروبي عن تقديم مئات ملايين اليوروهات للسلطة الفلسطينية منذ عام 2011 لدعم بناء مؤسسات ديمقراطية، واعتُبر هذا الهدف محورًا أساسيًا في الاستراتيجية الأوروبية المشتركة للفترة 2017–2020. ومع ذلك، فإن مطالبة الاتحاد اليوم بـ"إصلاحات جوهرية" تعكس إقرارًا ضمنيًا بفشل تلك الجهود.

وتنص القوانين الفلسطينية على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية كل أربع سنوات، بينما لم تجرِ أي انتخابات رئاسية منذ 2005، ويقضي الرئيس محمود عباس عامه الـ21 في ولايته الأولى. أما الانتخابات التشريعية الأخيرة فكانت في عام 2006، قبل أن يصدر عباس قرارًا بحل المجلس التشريعي في عام 2018، مع وعود متكررة بإجراء انتخابات جديدة لم تنفذ، كان آخرها في مايو 2021، قبل أن تُلغى خشية فوز حركة حماس.

أزمة المناهج التعليمية

خضعت المناهج التعليمية الفلسطينية خلال السنوات الماضية لتقييمات واسعة، أبرزها تقرير صادر عن "معهد مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي (IMPACT-se)"، وهو مركز بحثي إسرائيلي، حيث خلُص إلى أن المناهج الفلسطينية للعام الدراسي 2020–2021، من الصف الأول وحتى الثاني عشر، ما تزال تتضمن مضامين تحضّ على الكراهية، وتشجع العنف والجهاد، وتغيب عنها مفاهيم السلام. كما أشار التقرير إلى تصاعد مستوى معاداة السامية وتزايد التشويه تجاه اليهود وإسرائيل مقارنة بمناهج سابقة.

وفي وقت لاحق، أكّد تقرير صادر عن "معهد جورج إيكرت لأبحاث الكتب المدرسية الدولية" – المكلّف من قبل الاتحاد الأوروبي – وجود محتوى وصفه بـ"المُقلق"، حيث تضمّن تمجيدًا لأعمال العنف ضد الإسرائيليين، وعرضًا للخرائط التي تُسقط إسرائيل وتستخدم تسمية "فلسطين" على كامل الأراضي، مع إنكار لشرعية الوجود الإسرائيلي.

رغم هذه الملاحظات، رفضت السلطة الفلسطينية في حينه ربط المساعدات الأوروبية بشروط متعلقة بالمناهج. إذ أكد رئيس الوزراء آنذاك، محمد اشتية، للمفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، أن السلطة ترفض وضع شروط مسبقة على المساعدات، مشددًا على أهمية شراكة قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.

وقد أدى هذا الخلاف إلى تجميد مؤقت للدعم المالي الأوروبي، واستمر حتى آذار/مارس 2022، حين أعربت لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي عن قلقها من استمرار المضامين المثيرة للجدل في الكتب المدرسية، ومن غياب إجراءات فاعلة لمواجهة خطاب الكراهية، داعية إلى التزام المناهج الممولة من الاتحاد الأوروبي بمعايير اليونسكو في ما يتعلق بالسلام والتسامح والتعايش.

ورغم أن فاريلي كان في طليعة منتقدي تلك المناهج في عام 2022، فإنه وقّع لاحقًا على "خطاب النوايا" الجديد باسم الاتحاد الأوروبي، في خطوة اعتبرها مراقبون تأكيدًا لقبول تعهدات السلطة الفلسطينية المتكررة بالإصلاح، رغم بقاء الإشكاليات ذاتها دون معالجة فعلية.

ميزانية بلا شفافية

رغم اشتراط الاتحاد الأوروبي نشر "ميزانية المواطن"، فإن هذه الصيغة لا ترقى إلى معايير الشفافية. وآخر مرة نشرت فيها السلطة الفلسطينية موازنة كاملة كانت عام 2018، وأظهرت حينها تخصيص أكثر من 163 مليون دولار لمكافآت الأسرى والمفرج عنهم، إضافة إلى أكثر من 200 مليون دولار لمصابي العمليات أو أسر من نفذوا هجمات ضد إسرائيل. وهو ما يفسّر عزوف السلطة عن نشر موازناتها لاحقًا.

القضاء وسيادة القانون

على الرغم من مرور أكثر من 30 عامًا على نشأة السلطة، وتدفق الدعم المالي، لم تنجح في تأسيس نظام قضائي مستقل. السلطة القضائية ظلت تعاني من تدخلات السلطة التنفيذية والفساد. وفي عام 2016، أنشأ الرئيس عباس محكمة دستورية وعيّن فيها قضاة موالين لحركة فتح، قبل أن يستخدمها لاحقًا لحل البرلمان. وفي 2022، أنشأ المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي يترأسه بنفسه، ما أثار انتقادات محلية ودولية، واعتبره ائتلاف النزاهة والمساءلة "انتهاكًا صارخًا لمبدأ الفصل بين السلطات".

تغييب سياسة "الدفع مقابل القتل"

رغم الجدل الدولي الواسع حول سياسة صرف الرواتب للأسرى الفلسطينيين وعائلات منفذي الهجمات، غاب هذا البند كليًا عن خطاب النوايا الأخير. وفي فبراير 2025، أصدر الرئيس عباس مرسومًا بنقل هذه المدفوعات من حسابات السلطة ومنظمة التحرير إلى هيئة الضمان الاجتماعي، في خطوة رأى فيها البعض محاولة للالتفاف على الانتقادات الدولية.