بوابة اقتصاد فلسطين

-  الاقتصاد في فلسطين بمرحلة تآكل مع تراجع القاعدة الانتاجية وهو أخطر حتى من الانكماش 
-    الناتج المحلي تراجع من 16 مليار الى 10 مليارات دولار 
-    خسائر الاقتصاد الفلسطيني يوميا تقدر بحوالي 15 مليون دولار في الضفة الغربية
-    الاستهلاك في الضفة الغربية تراجع 15 بالمئة 
-    يجب العمل على احلال الواردات لزيادة الانتاج وتشغيل الايدي العاملة 
-    اذا استمر العداون فان الاقتصاد سيخسر 10 بالمئة اضافة لـ 28 بالمئة السابقة
حذر مدير عام الإحصاءات الاقتصادية في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، محمد قلالوة، من أن الاقتصاد الفلسطيني لم يعد يواجه مجرد انكماش، بل يمر بمرحلة تآكل حاد في قاعدته الإنتاجية نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يعني صعوبة تعافيه كما في الأزمات السابقة.

وقال قلالوة ضمن برنامج الاقتصاد على وقع العدوان الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين إن الناتج المحلي الإجمالي تراجع من 16 مليار دولار إلى 10 مليارات، ما يعني أن ثلث الاقتصاد الفلسطيني قد تآكل فعليًا محذرا من أن استمرار العدوان سيؤدي إلى تراجع الاقتصاد ما بين 7-10 بالمئة اضافة إلى التراجع الحالي بمقدار الثلث " التراجع في الثلث يعني عودة الاقتصاد 15 عاما للوراء".

وتابع أن الخسائر اليومية للاقتصاد في الضفة الغربية تقدر بـ 15 مليون دولار.

ضغوط مركبة وشلل اقتصادي

وأوضح أن الاحتلال يمارس سياسة ممنهجة لخنق الاقتصاد الفلسطيني من خلال إغلاق المعابر، ومنع دخول المواد الأساسية، وحرمان أكثر من 200 ألف عامل من دخول سوق العمل داخل إسرائيل والمستوطنات.

 كما شدد على أن اقتطاع أموال المقاصة – التي تُشكل أكثر من 60% من الإيرادات العامة – يشكل ضربة قاسية للاقتصاد الفلسطيني.

وقال قلالوة: "نحن أمام أزمة غير مسبوقة تشمل السياسة المالية، والسياسة التجارية، وحتى السياسة المرتبطة بسوق العمل. وكلها مجتمعة تضغط على قدرة الحكومة في تقديم الحد الأدنى من الخدمات".

وحذر بان الاقتصاد الفلسطيني امام خطر انهيار الخدمات في حال استمرار الاحتلال في سياسة اقتطاع المقاصة مشيرا إلى تقلص هامش السياسيات لدى الحكومة بشان صرف الرواتب وبالتالي  ما ينذر بخطر كبير على الخدمات.

القطاع الإنتاجي في مهب الريح

وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني لا يعاني من انكماش فقط، بل من تآكل فعلي في القاعدة الإنتاجية، وهو ما يُعد أخطر بكثير. فعلى سبيل المثال، تراجع قطاع الإنشاءات بنسبة 45%، وهو قطاع انتاجي مهم، بينما تراجع القطاع الصناعي بنسبة 22%.

وأشار إلى أن قطاع الزراعة في حالة تراجع نتيجة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، بالإضافة إلى تضييقيات على الاستثمار بالأرض، إذ إن 60% من أراضي الضفة الغربية تقع في مناطق (ج) حيث يُمنع الاستثمار ناهيك أن الاحتلال يلتهم 12 بالمئة من الأراضي القريبة من جدار الضم والفصل العنصري.

وأكد أن هذا الانهيار في القطاعات الإنتاجية ينعكس على الأمن الغذائي مباشرة، إذ تعتمد 36% من سلة الاستهلاك الفلسطينية على الغذاء، ما يجعل أي تراجع في الزراعة والصناعة خطرًا وجوديًا على الأمن الغذائي.

وقال أن الاقتصاد الفلسطيني سيتراجع بحوالي 7 إلى 10 بالمئة تضاف إلى 28 بالمئة في حال استمر العدوان الاسرائيلي بوتيرته الحالية.

الأسعار... ترتفع ولا تعود

أما في ما يتعلق بمستويات الأسعار، أوضح قلالوة أن أسعار المستهلك ارتفعت 3% في الضفة الغربية خلال العام الماضي، وقد يبدو الرقم بسيطًا، لكنه في الواقع كبير في حال تم احتساب هذا الارتفاع بشكل تراكمي منذ سنوات وليس مقارنة بالعام السابق وهنا يشعر المواطن باثر هذه الارتفاعات على السلع.

وقال إن المشكلة في الاقتصاد الفلسطيني أن المؤشرات تظهر أن الأسعار عندما ترتفع لا تعود للانخفاض.

وبيّن أن الاستهلاك في الضفة تراجع 15 بالمئة مع انخفاض الدخل بسبب سياسات الاحتلال مشيرا إلى تراجع واضح في كل القطاعات عدا الغذائية لكنه حذر من أن استمرا الازمة المالية سيؤدي إلى انخفاض الانفاق على الغذاء ما يعني المس بالأمن الغذائي.

وفي غزة، ارتفعت الأسعار بما يزيد على 237% بسبب انعدام السلع، مضيفًا: "نحن لا نتحدث عن شعب جائع في غزة، بل عن شعب مُجَوَّع قسرًا".

دعوة لتغيير السياسات وتعزيز الإنتاج

دعا قلالوة إلى العمل الجاد على إحلال الواردات بمنتجات وطنية لتقليص العجز التجاري وتشغيل الأيدي العاملة، مشيرًا إلى أن واردات فلسطين تراجعت 26% في 2024.

 كما أكد ضرورة الاستثمار في السلع الاستراتيجية كالأعلاف والوقود، إلى جانب تطوير سياسات لتعزيز الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي.

البطالة والتعليم

وفي ما يخص سوق العمل، قال إن الجامعات الفلسطينية تُخرج سنويًا نحو 40 ألف طالب وطالبة، في حين لا يستطيع السوق استيعاب أكثر من 7 آلاف في الظروف الطبيعية، ما يُعمق أزمة البطالة التي تطال اليوم 650 ألف شخص.

واختتم قلالوة حديثه بدعوة الشباب إلى التوجه نحو التخصصات المرتبطة بالريادة، والتكنولوجيا، وعلوم البيانات، والذكاء الاصطناعي، كونها مجالات أكثر قدرة على خلق فرص عمل في ظل الواقع الاقتصادي المتغير.