بوابة اقتصاد فلسطين

تعود أزمة تكدّس الشيكل في البنوك الفلسطينية إلى الواجهة من جديد، مهددة قطاعات اقتصادية حيوية بالتوقف، في ظل تعذر إيداع النقد في المصارف المحلية بسبب القيود الإسرائيلية على تحويل العملة إلى البنوك المراسلة في الداخل المحتل.

وفي اجتماع طارئ عُقد قبل يومين في مقر غرفة تجارة رام الله والبيرة، جمعت نقابتا المحروقات والغاز ممثلي النقابات وأصحاب المحطات، للبحث في تداعيات الأزمة المتواصلة، خصوصًا مع ارتفاع العمولات المصرفية، وتعطل آليات الإيداع.

وحذّر المشاركون من أن استمرار الأزمة ينذر بتوقف توريد المحروقات، الأمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر على تشغيل المخابز، والمستشفيات، وقطاعات خدمية حيوية أخرى.

نقص السيولة يعطل التوريد

وأوضح نزار الجعبري، رئيس نقابة المحروقات والوقود، في تصريحات لـ"الاقتصادي"، أن محطات الوقود أصبحت عاجزة عن إيداع الأموال في البنوك، وهو ما يعرقل قدرتها على شراء الوقود من هيئة البترول. وأضاف أن 95% من الأموال المتكدسة لدى المحطات تعود لوزارة المالية، بينما لا تمثل أموال المحطات نفسها سوى 5%.

ولفت الجعبري إلى أن البنوك لا تقبل إيداع أكثر من 50 ألف شيكل، رغم أن المحطات تحتاج لإيداع ما لا يقل عن 200 ألف شيكل في كل دفعة لتغطية المشتريات، مشيرًا إلى أن السقف الحالي غير كافٍ لاستمرار التوريد.

لجان طوارئ وخيارات تصعيدية

وأكد الجعبري أن النقابتين شكلتا لجان طوارئ في جميع المحافظات لبحث خطوات تصعيدية، في حال عدم معالجة الأزمة بشكل جذري خلال الأيام القادمة.

ورغم تأكيد "سلطة النقد الفلسطينية" على مباشرة البنوك تحويل جزء من الدفعة الربعية من الشيكل إلى البنوك الإسرائيلية، ضمن كوتا سنوية تبلغ 18 مليار شيكل، يرى خبراء أن هذا الرقم غير كافٍ، ويطالبون برفع الحد السنوي إلى ما بين 25 و30 مليار شيكل، بما يتناسب مع حجم التداول الحقيقي في السوق.

دعوات لاستخدام الدفع الإلكتروني

في ظل الأزمة، جدّدت سلطة النقد دعوتها للمواطنين لاستخدام أدوات الدفع الرقمي مثل منصة E-SADAD ونظام الدفع الفوري iBURAQ ونقاط البيع الإلكترونية، مشيرة إلى أن البنية التحتية لهذه الخدمات متوفرة.

لكن الجعبري أشار إلى أن الانتقال إلى الدفع الإلكتروني يحتاج إلى وقت طويل لبناء ثقافة مجتمعية جديدة، خاصة في ظل التعاملات النقدية اليومية التي لا يمكن الاستغناء عنها في الوقت الراهن.

وفي الوقت الذي تُتخذ فيه خطوات جزئية لتخفيف الضغط، تتصاعد التحذيرات من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى شلل مالي في قطاعات تعتمد بشكل يومي على السيولة، مثل المحروقات، الأغذية، والرعاية الصحية.