بوابة اقتصاد فلسطين

يكشف كتاب القدس الإحصائي السنوي 2025 عن صورة قاتمة للواقع الاقتصادي والاجتماعي في مدينة القدس الشرقية، في ظل استمرار السياسات الإسرائيلية التي تعيق التنمية وتفرض قيودًا ممنهجة على الفلسطينيين في مختلف القطاعات.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن نحو 77% من الأسر المقدسية تعيش تحت خط الفقر، وفق تعريف التأمين الوطني الإسرائيلي، ما يضع المدينة في مقدمة المناطق الفلسطينية من حيث شدة الفقر واتساعه.

في المقابل، يشهد سوق العمل المقدسي اختلالات واضحة، أبرزها انخفاض نسبة مشاركة النساء الاقتصادية إلى 13.6% فقط، وهي من أدنى النسب مقارنة بباقي المناطق الفلسطينية. وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب (15–24 عامًا) نحو 32%، ما يعكس انسداد آفاق التشغيل للفئة العمرية الأكثر حيوية.

وعلى صعيد التعليم، تُظهر الأرقام وجود حوالي 160 ألف طالب وطالبة في مدارس القدس، في حين تُقدّر الحاجة السنوية بنحو 2,200 غرفة صفية إضافية، وسط نقص حاد في الأبنية المدرسية، خاصة في المناطق التي تخضع لسيطرة بلدية الاحتلال.

أما في قطاع الأعمال، فقد شهدت الرخص التجارية تراجعًا واضحًا في الأعوام الأخيرة، إذ يواجه 80% من المشاريع الفلسطينية في القدس صعوبات قانونية وإدارية تتعلق بالحصول على تراخيص من بلدية الاحتلال، ما يضعف البيئة الاستثمارية ويحدّ من قدرة القطاع الخاص على النمو.

وفي قطاع السياحة، ورغم تعافي نسبي بعد جائحة كورونا، فإن حصة الفلسطينيين من عائدات السياحة لا تتجاوز 10%، في حين تهيمن الشركات الإسرائيلية على معظم الحلقات الاقتصادية المرتبطة بالحركة السياحية.

تواجه أيضًا مشاريع التنمية تمويلًا غير مستقر، إذ انخفض حجم التمويل المخصص لها في القدس بنسبة 30% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وفق ما أورد التقرير. ويعكس ذلك تراجعًا في أولوية القدس على أجندة المانحين والمشاريع الوطنية.

في قطاع الإسكان، تُشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 40% من الأبنية في القدس الشرقية أُنشئت دون ترخيص، نتيجة للقيود الإسرائيلية المشددة على منح تصاريح البناء للفلسطينيين، ما يعرّض آلاف العائلات لخطر الهدم والتشريد.

ويُضاف إلى ذلك ما يعانيه القطاع الصحي في المدينة، من نقص في عدد الأسرة والكوادر الطبية، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة والضغط المتزايد على المستشفيات المقدسية بفعل تحويلات المرضى من الضفة الغربية وقطاع غزة.
يؤكد التقرير الإحصائي أن الواقع المقدسي يمرّ بأزمة متعددة الأبعاد، تتشابك فيها القيود الاحتلالية مع التحديات التنموية الداخلية، ما يستدعي استجابة فلسطينية شاملة تتضمن تدخلات تنموية وسياسية عاجلة للحفاظ على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمدينة.