بوابة اقتصاد فلسطين

كشف رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال عمار العكر عن بعض تفاصيل قانون التأمين الجديد مشيرا إلى انه يتوقع دخوله حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري، ليحل محل القانون الساري حالياً رقم (20) لسنة 2005.

جاء ذلك خلال لقائه في مقر الهيئة مع تحالف الإعلام الاقتصادي في فلسطين.

وأوضح العكر أن القانون الجديد يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التأمين من خلال اعتماد نظام تسعير قائم على تقييم المخاطر وسجل المؤمن له، بدلاً من التسعيرة الموحدة، بما يحقق عدالة أكبر في تحديد الأقساط التأمينية.

وأضاف على أن الهيئة أنهت مشاوراتها النهائية حول مشروع القانون ورفعته لمجلس الوزراء، متوقعاً أن يُحدث القانون تحولاً جوهرياً في تنظيم سوق التأمين بما يحقق التوازن بين حقوق المؤمنين واستقرار الشركات، ويعزز الثقة بقطاع التأمين في فلسطين.

كما نصّ القانون على تشكيل لجنة لفض النزاعات التأمينية تضم قاضياً وممثلاً عن الهيئة وآخر عن شركات التأمين، بهدف تسريع البت في قضايا التعويضات والخلافات بين الأطراف.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن القانون يأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين واستعادة ثقة المستثمرين والمستهلكين، مؤكداً وجود خطة تدريجية لرفع رؤوس أموال شركات التأمين على مدار السنوات الخمس المقبلة، بما يضمن قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها وتقليل اعتمادها على إعادة التأمين الخارجي.

وأكد العكر أن الهيئة تعمل على تطوير منتجات تأمينية جديدة، مع فتح المجال أمام شركات جديدة متخصصة في هذه المجالات، دون التوجه حالياً لمنح تراخيص إضافية لشركات تأمين المركبات.