بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات رسمية أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في اقتطاع ديون الشركات الفلسطينية لصالح الإسرائيلية رغم تسوية كافة الديون بناء على تفاهمات الافراج عن الأموال الفلسطينية في النرويج.

ووفقا لبيانات وزارة المالية فان الجانب الإسرائيلي اقتطع حوالي 470 مليون شيكل خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي تحت بند صافي الإقراض وهي ديون على شركات فلسطينية لصالح الإسرائيلية من ضمنها الكهرباء والمياه.

وتوضح البيانات ان إسرائيل اقتطعت في منذ بداية العام حتى نيسان 204 مليون للكهرباء و127 مليون للمياه و50 مليون للصرف الصحي و61 مليون شيكل للمستشفيات.

وتظهر الموازنة 2025 توقعات باقتطاع 1.2 مليار شيكل من المقاصة تحت بند صافي الإقراض.

وتأتي هذه الاقتطاعات رغم توصل فلسطين وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة الامريكية لتفاهمات للأفراج عن اموالنا من المقاصة المحتجزة من الإسرائيليين ومودعة في النرويج كطرف ثالت.

وتنص المبادئ الرئيسية لهذه التفاهمات على استخدام 767 مليون شيقل من الأموال المودعة في النرويج لسداد ثمن المحروقات لشركات الوقود الإسرائيلية لتغطية المشتريات الأسبوعية من الوقود للأشهر المقبلة حتى استغلال المبلغ بالكامل، بينما سيتم استخدام مبلغ مشابه لتسوية أصل المتأخرات المستحقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية على شركات التوزيع الفلسطينية والتي ستقوم بسداد الديون التي تراكمت عليها وجرى اقتطاعها من أموال المقاصة خلال الفترة الماضية.

ويعد استمرار الاقتطاعات امرا خطيرا ولا يتسق مع برامج الإصلاح التي تحدثت عنها الحكومة الفلسطينية الخاصة في وقف الاقتطاعات من المقاصة خاصة على صعيد الكهرباء بعد تلك التفاهمات إضافة إلى اجراء تسويات مع هيئات الحكم المحلي.

وكانت بوابة اقتصاد فلسطين وجهت سؤالا إلى وكيل وزارة المالية مجدي الحسن في اجتماع عقد مع الصحفيين في تموز الماضي حول من يضمن عدم تراكم الديون في صافي الإقراض وبالتالي العودة الى موضوع الاقتطاعات.

وأوضح الحسن أن الاقتطاعات مستمرة لكن ضمن سياسة مدروسة ما يعني أنه في حال عدم الانتظام في ارسال أموال المقاصة فان وزارة المالية تفضل الحصول على السيولة من تلك الشركات والهيئات المحلية لتدبير التزاماتها فيما تدع الجانب الإسرائيلي يقتطع من المقاصة خاصة وانه لا يقوم بتحويلها بشكل منتظم.