الحكومة تخطط لإصدار سندات بنهاية العام.. وتحذيرات من دوامة دين جديدة
بوابة اقتصاد فلسطين
علم موقع "بوابة اقتصاد فلسطين" من مصادر مصرفية أن الحكومة الفلسطينية بدأت خطوات فعلية لإصدار سندات، ضمن مساعٍ لإيجاد أدوات تمويل جديدة لأزمتها المالية المتفاقمة، حيث تم التواصل مع شركة خارجية مختصة بهذا المجال، بالتوازي مع العمل على تعديل التشريعات ذات العلاقة لتهيئة بيئة قانونية حاضنة لإصدار السندات.
وبحسب المصادر، من المتوقع أن يبدأ الإصدار مع نهاية العام الجاري، في حال تم تجاوز التحديات القانونية والفنية.
والسندات هي أدوات دين تصدرها الحكومات أو الشركات لجمع الأموال من المستثمرين. يشتري المستثمرون هذه السندات مقابل فائدة دورية تُدفع لهم، على أن يُعاد أصل المبلغ (رأس المال) عند نهاية فترة محددة. وتختلف السندات عن القروض التقليدية بأن الحكومة لا تُسدد أصل الدين تدريجيًا، بل تدفع الفوائد فقط خلال فترة محددة، ثم تسدد أصل المبلغ دفعة واحدة عند الاستحقاق.
أشار خبراء في القطاع المصرفي إلى أن الحكومة تهدف من خلال هذه الخطوة إلى "إحلال القروض بسندات" لتخفيف العبء الشهري الناجم عن أقساط القروض التي تشمل الفائدة وأصل الدين معًا. بينما في حالة السندات، تسدد الحكومة الفائدة فقط بشكل دوري، وتؤجل سداد الأصل إلى نهاية المدة.
وأضافوا أن السندات قد تتيح فائدة أقل مقارنة بالقروض، ما قد يسهم في تخفيف العبء المالي على الخزينة، خاصة في ظل الأزمة المالية الخانقة واحتجاز أموال المقاصة.
رغم ذلك، حذر خبراء من أن السندات قد تفتح شهية الحكومة على الاقتراض، خاصة في غياب بيئة رقابية وتشريعية محكمة، ما قد يؤدي إلى تراكم الديون دون حلول هيكلية للأزمة المالية.
وأشاروا إلى أنه في حال عجز الحكومة عن سداد قيمة السندات عند الاستحقاق، فقد تلجأ إلى إصدار سندات جديدة لتسديد القديمة، ما يعني الدخول في حلقة مفرغة من دفع الفوائد وتجديد الديون.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تسعى أيضًا لاستخدام السندات للحصول على تمويل خارجي، إلى جانب جذب مؤسسات محلية من خلال بيع السندات مقابل السيولة النقدية.
غياب الشفافية.. وتحذيرات من "السرية المالية"
من جانبه، طالب مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) الحكومة الفلسطينية بكشف تفاصيل التعديلات المقترحة على قانون الدين العام، وآليات إصدار سندات الخزينة، محذرًا من غياب الشفافية وإقصاء المجتمع المدني من النقاش.
وأوضح المرصد، في بيان صحفي، أن مجلس الوزراء رفع مؤخرًا مشروع القانون للرئيس للمصادقة عليه دون إعلان رسمي أو نقاش علني حول مضامينه، كما أصدرت وزارة المالية تعليمات خاصة بآليات الإصدار دون مشاركة من الأطراف ذات الصلة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تتزامن مع تفاقم أزمة الدين العام وتجاوز المتأخرات الحكومية 137% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يستدعي – وفق المرصد – الكشف عن تفاصيل السندات المخطط إصدارها، بما يشمل أحجامها، وفوائدها، وآليات تسويقها، وتقدير آثارها الاقتصادية.
واختتم المرصد تحذيره بأن إصدار سندات خزينة بمليارات الشواقل دون رقابة مجتمعية حقيقية، قد يفتح الباب أمام نشوء سوق سوداء جديدة داخل الاقتصاد الفلسطيني.