بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات رسمية اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين التسهيلات الائتمانية (القروض، الجاري مدين) للحكومة الفلسطينية خلال حزيران كسرت مستوى 3 مليارات دولار لأول مرة.

وتأتي الارتفاعات في التسهيلات الائتمانية للقطاع الحكومة وسط أزمة مالية واقتصادية خانقة وانعدام في الأفق السياسي.

وأوضحت بيانات "سلطة النقد الفلسطينية" أن اجمالي التسهيلات الائتمانية بلغ خلال حزيران 3.13 مليار دولار بارتفاع نسبته 22 بالمئة مقارنة بذات الشهر قبل عام وبزيادة 4.5 بالمئة مقارنة في شهر أيار الماضي.

وفي تفاصيل التسهيلات الائتمانية وفقا للبيانات فان القروض بلغت حوالي 2.3 مليار دولار والجاري مدين 838 مليون دولار.

 وفي نهاية العام الماضي، قال تقرير للبنك الدولي إن النظام المصرفي في فلسطين تجاوز سقف الإقراض الذي حددته "سلطة النقد الفلسطينية" والبالغ 2.5 مليار دولار، ليصل إلى أعلى مستوى له في السنوات الأخيرة، مؤكداً أن ضمان استقلالية سلطة النقد كمشرفة نهائية على النظام المصرفي بالضفة الغربية وقطاع غزة أمر أساسي لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في الأراضي الفلسطينية.

وأكمل التقرير: "يجب على الجهات التنظيمية المالية إعطاء الأولوية لتقليل كل من التعرض المباشر وغير المباشر للنظام المصرفي للقطاع العام. سيتطلب الحفاظ على نظام مالي مستقر تنظيمات احترازية قوية وإطار إشرافي صارم، مع التركيز بشكل خاص على التفاعل بين التوازنات المالية واستقرار القطاع المالي. إن ضمان استقلالية "سلطة النقد الفلسطينية" كمشرفة نهائية على النظام المصرفي ومنظمة احترازية في الضفة الغربية وغزة أمر أساسي لتحقيق الاستقرار".