جمعية حماية المستهلك تدعو لضبط أسعار اللحوم الحمراء بعد انخفاض أسعار الخراف الحية
بوابة اقتصاد فلسطين
دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني اليوم إلى ضرورة التدخل العاجل لضبط أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلي، خاصة بعد الانخفاض الملحوظ في أسعار الخراف الحية، التي تراجعت من 32–35 شيكل للكيلوغرام، وهو ما يجب أن ينعكس مباشرة على أسعار اللحوم للمستهلك.
وأكدت الجمعية أنه لم يعد مقبولًا استمرار بيع الكيلوغرام الواحد من اللحوم بأسعار تتراوح بين 110 و120 شيكل، في ظل هذا التراجع الواضح في أسعار الخراف، مشددة على ضرورة تحديد سعر استرشادي عادل بقرار حكومي يستند إلى كلفة اللحوم الفعلية بعد انخفاض أسعارها.
ورفضت الجمعية كافة التبريرات التي يتم تقديمها لتبرير الأسعار الحالية، معتبرة أنها لا تخدم المستهلك ولا تساعده على شراء اللحوم التي أصبحت فوق قدرته الشرائية، محذّرة من محاولات تمويه المشكلة بالتركيز على تمييز الأختام بين اللحوم البلدية والمستوردة في المذابح، وهو الإجراء الذي قد يستغرق أشهرًا قبل تطبيقه، بينما الأولوية القصوى للمستهلك هي السعر العادل.
وأشارت الجمعية إلى أن معظم دول العالم توفر لحومًا بلدية وأخرى مستوردة بفارق سعري واضح، باستثناء السوق الفلسطيني الذي يتقارب فيه السعر بين النوعين، وهو ما يضر بمصلحة المستهلك، لافتة إلى أن عروض أسعار اللحوم في بعض سلاسل السوبرماركت تخفف قليلًا من العبء، لكنها لا تعالج أصل المشكلة المتمثلة في ارتفاع الأسعار في الملاحم واستمرار التغوّل السعري.
وأظهرت جولة ميدانية للجمعية في الأسواق حالة من الركود في سوق اللحوم، عبّر عنها أصحاب الملاحم نتيجة تراجع القدرة الشرائية لدى المستهلكين وعزوفهم عن الشراء. كما تطرقت إلى تأثير اعتداءات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال على مضارب البدو والمراعي، ما أدى إلى تراجع قطاع الثروة الحيوانية، وارتفاع الاعتماد على الخراف المستوردة والعجول المشتراة من السوق الإسرائيلي، التي ظل سعرها مرتفعًا رغم انخفاض الطلب.
وأوضحت الجمعية أن الملف ما زال قيد المتابعة ولم يُحسم بعد بين وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني، حيث يتركز النقاش حول آلية تمييز الأختام بين اللحوم البلدية والمستوردة بدلًا من معالجة جوهر المشكلة المتمثل في السعر المرتفع وتحديد سعر استرشادي عادل، رغم أن حصة كبيرة من اللحوم المتوفرة حاليًا في السوق هي من الخراف المستوردة.