حليلة: لن أقبل رئاسة لجنة إدارة غزة دون موافقة السلطة الفلسطينية
بوابة اقتصاد فلسطين
قال رجل الأعمال والخبير الاقتصادي سمير حليلة في حديث خاص لـ بوابة اقتصاد فلسطين إن الأنباء حول استلامه رئاسة لجنة لإدارة قطاع غزة صحيحة، مشددًا على أن توليه هذه المهمة مشروط بموافقة من السلطة الفلسطينية.
وأوضح حليلة أن الحصول على هذه الموافقة ليس من مهامه، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية هي التي تتولى التواصل مع الدول العربية والسلطة الفلسطينية وإسرائيل وحماس بهدف استكمال الإجراءات، لكنه أكد أنه لن يوافق على استلام اللجنة دون موافقة السلطة الفلسطينية.
وبيّن أن اللجنة المقترحة ستضم شخصيات فلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة، وستكون مؤقتة، يقتصر دورها على الإغاثة وإعادة الإعمار وإدارة الحياة اليومية في غزة، وذلك فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وأضاف أن المقترح يشمل وجود قوات دولية على المناطق الحدودية، في حين تتولى الشرطة الفلسطينية إدارة الأمن داخل المدن. كما أوضح أن فكرة اللجنة تنبثق من مرجعية اللجنة السداسية التي أقرّتها القمة العربية، والتي تضم مصر والأردن والسلطة الفلسطينية والسعودية والإمارات وقطر.
وحول ما أوردته وسائل إعلام عبرية عن مصطلح "حاكم"، أوضح حليلة أن الإدارة الأمريكية تستخدمه لكنها تقصد به "المحافظ"، لافتًا إلى أن هذا المصطلح لا يحمل دلالة إيجابية في السياق الفلسطيني، وأنه لم يتوقف عند هذه الفروقات اللغوية.
وفيما يتعلق بالشركة التي كشفت عنها مؤخرًا وزارة العدل الإسرائيلية، أوضح حليلة أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع متعاقدين، وأبدت إعجابها بمقترح كندي لإدارة قطاع غزة.
