بوابة اقتصاد فلسطين

قال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، المهندس أيمن إسماعيل، إن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 ألحق دماراً واسعاً بقطاع الكهرباء في غزة، حيث دُمّرت محطات التوليد وأبراج وشبكات الكهرباء بشكل شبه كامل، ما ترك السكان في ظلام شبه دائم.

وأوضح إسماعيل أن الاحتلال قطع في بداية الحرب الخطوط العشرة المغذية للقطاع بقدرة تصل إلى 120 ميجاواط، كما استهدف محطة توليد غزة وقصف خزان الوقود الرئيسي، الأمر الذي أدى إلى توقفها عن العمل بتاريخ 11-7-2023. وأضاف أن مشاريع الطاقة المتجددة التي كانت توفر أكثر من 80 ميجاواط تعرضت هي الأخرى للتدمير، بما في ذلك المشاريع في المستشفيات والمدارس والمنطقة الصناعية.

وأشار إلى أن أكثر من 80% من شبكات الكهرباء في القطاع دُمرت بالكامل، وتشمل ما يزيد عن 3700 كيلومتر من الكوابل و2150 محولاً كهربائياً، إضافة إلى 250 ألف عداد كهرباء. كما طالت الخسائر أسطول المركبات المستخدمة في الصيانة والتشغيل، حيث دُمّر أكثر من 80% منها.

وقدر إسماعيل الخسائر الإجمالية لقطاع الكهرباء في غزة بأكثر من 700 مليون دولار، فيما بلغت خسائر مشاريع الطاقة المتجددة وحدها نحو 80 مليون دولار. وتصل التكلفة التقديرية لإعادة بناء القطاع الكهربائي إلى نحو 1.5 مليار دولار.

ولفت إلى أن القطاع كان يعاني أصلاً من عجز كبير قبل الحرب، حيث لم تتجاوز القدرة المتاحة من مختلف المصادر (الإسرائيلية والمصرية ومحطة التوليد والطاقة المتجددة) 350 ميجاواط، في حين أن الحاجة الفعلية تقارب 600 ميجاواط. ونتيجة لذلك، كان المواطنون يتلقون الكهرباء لأربع إلى ثماني ساعات يومياً فقط. وبين أن السلطة الفلسطينية كانت تغطي فاتورة كهرباء غزة شهرياً بمعدل 40 مليون شيكل، أي ما يعادل نحو نصف مليار شيكل سنوياً.

أما في الضفة الغربية، فأوضح إسماعيل أن الفلسطينيين يعتمدون بنسبة 86–87% على الكهرباء المستوردة من إسرائيل، فيما يوفّر الربط مع الأردن حوالي 80 ميجاواط، أي ما يعادل 2.4% من الاستهلاك، بينما تغطي الطاقة المتجددة نحو 6% من الاحتياجات. وتقوم خمس شركات توزيع بتزويد الكهرباء للمواطنين، إلى جانب شركة النقل الفلسطينية التي تشتري الكهرباء من إسرائيل وتوزعها محلياً.

وأشار إلى أنه تم بناء أربع محطات تحويل رئيسية حتى الآن (في جنين، صرة/نابلس، رام الله، وبيتولا)، ضمن خطة لإضافة خمس محطات جديدة وربطها بخطوط جهد عالي 161 ك.ف، بهدف تعزيز مرونة الشبكة وتخفيف الضغط على الخطوط.

وبيّن إسماعيل أن معدل نمو الطلب على الكهرباء في فلسطين يتراوح بين 5–7% سنوياً، فيما يصل معدل الفاقد إلى نحو 19–20%، ويرتفع في بعض الشركات إلى أكثر من 25%. وأوضح أن العمل جارٍ حالياً على مشاريع لتركيب 70 ألف عداد ذكي لدى شركات التوزيع للحد من السرقات والفاقد التجاري عبر مراقبة الاستهلاك بشكل أدق.

وفيما يتعلق بتعرفة الكهرباء، أوضح إسماعيل أن الأسعار ارتفعت بداية آذار/مارس 2025 نتيجة زيادة الأسعار من إسرائيل، التي توفر ما نسبته 86% من الكهرباء المستوردة. وقال إن الزيادة التراكمية في الأسعار خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت 19%، تحملت الحكومة منها 11%، فيما انعكس فقط 8% على المستهلكين.

وأكد أن الحكومة كانت تغطي سنوياً ما يزيد عن 270 مليون شيكل لدعم أسعار الكهرباء، إلا أن الأزمة المالية الخانقة دفعتها إلى مراجعة هذه السياسة وتقليص الدعم المباشر، مع الإبقاء على الجهود لضبط التعرفة بما يتناسب مع أوضاع المواطنين.