مترجم- بوابة اقتصاد فلسطين

أعلن صندوق الثروة النرويجي السيادي أنه قرر تصفية استثماراته في ست شركات إسرائيلية إضافية، بسبب ارتباطها بأنشطة في الأراضي الفلسطينية الواقعة خارج الخط الأخضر، دون الكشف عن أسماء هذه الشركات حتى اكتمال عملية البيع.

وبحلول نهاية يونيو/حزيران، كان الصندوق يمتلك أسهمًا في 61 شركة إسرائيلية. وفي الأسبوع الماضي، أعلن بيع استثماراته في 17 شركة أخرى لأسباب اقتصادية مختلفة. مع الإعلان الحالي، أصبح الصندوق يمتلك الآن استثمارات في 38 شركة فقط، بتراجع قيمته الإجمالية بما لا يقل عن 400 مليون دولار خلال الشهرين الماضيين، وفقًا لصحيفة الأعمال النرويجية E24.

صندوق الثروة، الذي يدير نحو تريليوني دولار عالميًا، لم يكشف عن أسماء الشركات الست الجديدة، لكنه أكد أنه سيفعل ذلك بعد إتمام الصفقة. وفي العام الماضي، باع الصندوق حصصه في شركة بيزك، بسبب تورطها في أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تُتخذ هذه القرارات بناءً على توصيات لجنة الأخلاقيات في الصندوق، التي أعادت النظر في استثماراتها في إسرائيل بعد طلب الحكومة النرويجية بهذا الشأن، وذلك لتجنب أي انتهاك للقانون الدولي.

رغم ذلك، شدد الصندوق على أنه لن يلغِ جميع ممتلكاته في إسرائيل نهائيًا. وفي إطار إعادة هيكلة استثماراته الأخيرة، أعلن أنه سيُنهي العقود مع المؤسسات المالية التي تدير استثماراته في إسرائيل، ويتولى إدارتها داخليًا.

وأشار الرئيس التنفيذي للصندوق، نيكولاي تانجن، إلى أن القرارات جاءت ردًا على الضجة العامة التي أثارتها منظمات ناشطة في مجال حقوق الإنسان بعد الكشف عن امتلاك الصندوق أسهمًا في شركة محركات بيت شيمش، المرتبطة بشكل مزعوم بسلاح الجو الإسرائيلي. وقال تانجن إنه يتحمل "مسؤوليته الشخصية" عن عدم فحص هذه الاستثمارات في وقت سابق، مؤكّدًا استمرار الصندوق في مراجعة محفظته بجدية.

أصبحت القضية سياسية في النرويج، حيث تطالب أغلبية كبيرة من المواطنين، تتجاوز 65%، بسحب الاستثمارات بالكامل من إسرائيل. وتتزامن هذه التطورات مع استعدادات النرويج للانتخابات المقبلة، وسط ضغوط حكومية للحفاظ على السلطة، وتصاعد غضب المعارضة والرأي العام بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر والحرب على غزة.

غلوبس