بوابة اقتصاد فلسطين

أكد ديوان الموظفين العام أن التعميم الأخير المتعلق بضبط إجراءات صرف بدل الانتقال الثابت (المواصلات) يقتصر حصراً على الموظفين الجدد المنقولين أو المعينين حديثاً، ولا يشمل الموظفين القدامى.

وأوضح مدير عام شؤون موظفي الخدمة المدنية في الديوان، زياد شديد، لبوابة اقتصاد فلسطين أن التعميم ليس إجراءً مستحدثاً بالكامل، بل هو "إجراء قديم – جديد" أعيد تفعيله بهدف تسهيل عمل الدوائر الحكومية، بوصفها الجهة الأقدر على معرفة ظروف موظفيها وأوضاعهم المعيشية.

وشدد شديد على أن الغاية من هذه الخطوة هي حماية حقوق الموظف الذي يواجه أصعب الظروف، مؤكداً أن "سلامة الموظف وضمان وصوله إلى مكان عمله لتقديم الخدمات لأبناء شعبنا تبقى على رأس أولوياتنا". كما نفى أن يتضمن التعميم أي خصومات على بدل المواصلات، موضحاً أن التدقيق والفحص سيكونان من خلال الدوائر الحكومية نفسها، استناداً إلى مكان السكن والمعززات الرسمية التي يقدمها الموظف.

وأضاف أن الموظفين الذين اضطروا لتغيير أماكن سكنهم بسبب إجراءات الاحتلال وانتقلوا إلى مناطق أبعد، ستتم مراجعة تكاليف مواصلاتهم بما يضمن إنصافهم، مشيراً في الوقت ذاته إلى نية الديوان مراجعة تسعيرة المواصلات المعتمدة منذ عام 2023 لضمان حصول الموظفين على كامل حقوقهم. كما أكد أن الموظفين القادمين من مدن أخرى ويقيمون مؤقتاً في رام الله أو غيرها بفعل ظروف الاحتلال، لن يطرأ أي تغيير على أوضاعهم، وسيستمر صرف بدل المواصلات لهم كما هو معمول به.

وجاءت هذه التوضيحات عقب تداول وثيقة رسمية صادرة عن ديوان الموظفين بتاريخ 17 آب/أغسطس 2025، موجّهة إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية، تطلب التحقق من أماكن سكن الموظفين العموميين لضبط صرف بدل المواصلات. وأكد الديوان في كتابه، الموقّع من رئيسه موسى أبو زيد، أن صرف البدل سيكون فقط بناءً على معززات رسمية وموثقة، تشمل فواتير خدمات أساسية وشهادات مدرسية، مرفقة بختم وتصديق الدوائر الحكومية، مع تحميل الجهة المرسلة المسؤولية الكاملة عن أي بيانات غير دقيقة.

وبحسب الديوان، فإن الهدف من هذه الخطوة هو ضبط النفقات وضمان وصول الاستحقاقات المالية لمستحقيها، وتعزيز الشفافية والعدالة بين الموظفين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة، إذ تصل قيمة بدل المواصلات في بعض الحالات إلى أكثر من 1400 شيكل شهرياً للموظفين القاطنين بعيداً عن أماكن عملهم.

يُذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تنص على أن صرف بدل الانتقال يعتمد على المسافة بين السكن والعمل، ويتوقف في حال انتقال الموظف أو في حال توفير وسيلة نقل رسمية من قبل الدائرة.