بوابة اقتصاد فلسطين

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين منظمة اليونسكو بتحمل مسؤولياتها في حماية المواقع الأثرية الفلسطينية من مخاطر التهويد والضم، وذلك في بيان صادر اليوم الخميس، على خلفية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصنيف 63 موقعًا في الضفة الغربية كمواقع تاريخية وأثرية إسرائيلية.

وأكدت الوزارة أن هذا الإعلان يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، ويأتي ضمن مخطط استعماري للسيطرة على نحو 2400 موقع في الضفة الغربية، في إطار الأيديولوجيا الاستعمارية التي تتبعها حكومة الاحتلال لتعميق جرائم الضم التدريجي، وتغيير معالم الضفة وهويتها، وفرض تغييرات جغرافية وديموغرافية على واقعها السكاني.

وشددت الوزارة على أن تصنيف تلك المواقع يمثل أحد أكبر أشكال القرصنة وسرقة الأرض الفلسطينية لأغراض استعمارية بحتة، مستندًا إلى حجج وذرائع واهية، دون وجود أي دليل أو إثبات تاريخي موثق. وأكدت أن هذه الإجراءات تشكل جريمة تزوير للتاريخ والحاضر، وتشكل الوجه الآخر لجميع أشكال الاستعمار، خصوصًا الاستعمار الرعوي، إذ تستهدف هذه المرة حضارة الشعب الفلسطيني ومواقعه الأثرية والتاريخية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التحرك السريع لفضح هذه الجريمة ومواجهة الرواية الإسرائيلية التي تسوقها لتكثيف وجود المستوطنين والسيطرة على تلك المواقع، علماً أن أغلبها يقع في قلب المدن والبلدات الفلسطينية.

وشددت "الخارجية" مجددًا على أن هذه المخططات تهدد فرصة إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض، وتعمل على تهويد المواقع وطمس هويتها. وأكدت أن الاعتراف الدولي السريع بدولة فلسطين يمثل خطوة مهمة لحماية هذه المواقع وتطبيق مبدأ حل الدولتين.