بوابة اقتصاد فلسطين

أوضحت الحكومة أن ما جرى تداوله بشأن طلبها من أصحاب محطات الوقود منحها قروضاً غير صحيح، مؤكدة أن الهدف من النقاشات الجارية هو ضمان استمرار تدفق الوقود في السوق الفلسطينية، وليس رفد الخزينة العامة أو توفير السيولة لدفع الرواتب.

وبحسب التوضيح الحكومي، فإن توقف المقاصة أدى إلى حجز كامل إيرادات الهيئة العامة للبترول، بما في ذلك ضريبة "البلو" والقيمة المضافة على مبيعات المحروقات، إضافة إلى الدعم الحكومي الشهري الذي يبلغ نحو 80 مليون شيكل، فضلاً عن مشكلة تكدس الشيكل الورقي، الأمر الذي يهدد انتظام تدفق الوقود.

وفي هذا السياق، عقدت الحكومة اجتماعاً مع أصحاب محطات الوقود، وطرحت خلاله أحد الحلول الممكنة، وهو إيجاد آلية تمويل بنكي بعملة الدينار أو الدولار لفترة ستة أشهر، على أن يكون التمويل عبر محطات الوقود وبحسب ترتيبات البنوك، مع تكفّل الحكومة بدفع الفوائد المترتبة. كما سيتم تنظيم عملية شراء الوقود خلال هذه الفترة ضمن ترتيبات يتفق عليها بين أصحاب المحطات والهيئة العامة للبترول.