بوابة اقتصاد فلسطين

قال رئيس الوزراء محمد مصطفى إن أخطر ما في الدين العام طبيعته والالتزامات المترتبة شهريا على الحكومة.

جاء ذلك في حديث رئيس الوزراء خلال ترؤسه الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية الاقتصادية الدائمة لمتابعة تطورات التحديات الاقتصادية والمالية القائمة.

وأوضح أن خدمة الدين العام المتمثلة في سداد أقساط وفوائد بشكل شهري تعتبر مصروف كبير يتعدى في بعض الشهور الايراد المحلي " هذا الشهر خدمة الدين العام بلغت 312 مليون يعني اعلى من الايراد المحلي".

وأضاف أن خدمة الدين العام عبئ ثقيل مؤكدا حرص الحكومة على اعطائه أولوية لاستمرار الثقة مع القطاع الخاص والبنوك وديمومة المؤسسات.

وأشار إلى أن الدين العام مشكلة كبير سيتم معالجتها من خلال برامج إعادة جدولة الدين العام ووسائل تؤدي إلى تحويل طبيعة الدين العام بدلا من شهري ليكون فترة أطول تستطيع الحكومة من خلالها ان تسدد الديون.

وخلال الجلسة استعرض رئيس الوزراء أهم التحديات التي تواجه اقتصادنا ووضعنا المالي، والتي لخص أهمها في سبع نقاط، على النحو التالي:

1- الانكماش الاقتصادي وتراجع النمو نتيجة الحرب على غزة، والإجراءات الإسرائيلية في الضفة على مدار السنوات الماضية.

2- أزمة النقد الناتجة عن رفض إسرائيل استلام مليارات الشواقل المتكدسة في المصارف الفلسطينية وما ترتب على ذلك من تأثيرات عميقة تهدد الحركة الاقتصادية والقطاع المالي برمته.

3-استمرار احتجاز أكثر من 10 مليارات شيقل من أموال المقاصة، والتوقف الكامل عن تحويل أية مبالغ للشهر الرابع على التوالي.

4- منع العمال الفلسطينيين من العمل داخل الخط الأخضر منذ بداية الحرب على غزة، ووصول البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، إذ بلغت حوالي 80% في قطاع غزة، وأكثر من 30% في الضفة، الأمر الذي يشكل تحديًا لاقتصادنا الوطني.

5- استمرار التهرب الضريبي والجمركي، بسبب عدم سيطرتنا على المعابر والحركة، وهو ما يحرم الحكومة من جباية إيرادات تقدر بمئات ملايين الشواقل.

6- عبء الدين العام المتراكم منذ سنوات، حيث تلتزم الحكومة بدفع مبالغ كبيرة لسداد هذا الدين الذي يتجاوز الدخل المحلي الشهري.

7- استمرار الاعتماد على إسرائيل تحديدا فيما يخص السلع والخدمات، كالكهرباء والبترول وغيرها، واستخدام إسرائيل لهذا الأمر كسلاح ضدنا، كما هو جاري اليوم.