بوابة اقتصاد فلسطين

تواجه السلطة الفلسطينية واحدة من أعقد أزماتها الاقتصادية في ظل استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة التي تتجاوز قيمتها 10 مليارات شيكل، ما يفاقم من أزمة الرواتب ويضع الحكومة أمام تحديات وجودية.

وفي الوقت الذي تُبذل فيه جهود دولية لتخفيف الضغط المالي، يؤكد مسؤول فلسطيني أن المانحين ما زالوا عاجزين عن التأثير على سياسات الاحتلال.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي د. استيفان سلامة في حديث لإذاعة "أجيال": "نتعرض لحصار واضح، والهدف الإسرائيلي هو تدمير السلطة الفلسطينية، وقلنا للمانحين الدوليين، نحن في خطر وجودي وأمامكم خياران: إما تأمين الإفراج عن أموالنا المحتجزة، أو اتخاذ ما من شأنه أن يحمي وجود السلطة الفلسطينية والحكومة من أجل تمكينها من القيام بواجباتها".

وأوضح سلامة أن العديد من الدول المانحة زادت من دفعاتها المخصصة للحكومة مؤخرًا، الأمر الذي مكّن من دفع 50% من رواتب الموظفين مطلع الأسبوع الجاري.

لكنه أشار إلى أن المانحين أبلغوا الحكومة الفلسطينية بعدم قدرتهم على الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة.

كما كشف عن وجود توجه لدى بعض المانحين للمساهمة في دفع رواتب كاملة لقطاعي التعليم والصحة، لكن موقف الحكومة الفلسطينية يقوم على تحقيق العدالة في دفع الرواتب.

وأكد سلامة أن الجهود ما زالت مستمرة على مسارين متوازيين: الأول عبر الضغط للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، والثاني من خلال البحث عن موارد مالية إضافية لتأمين دفعات الرواتب في الأشهر المقبلة.