بوابة اقتصاد فلسطين

صادق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على تشكيل لجنة خاصة لبحث حوكمة وتنظيم تجارة الذهب عبر الحدود، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع.

وقال مدير دائرة المعادن الثمينة في وزارة الصناعة في تصريحات لموقع بوابة اقتصاد فلسطين إن الذهب يُعامل في فلسطين على أنه "نقد" ولا يخضع للضرائب كضريبة القيمة المضافة أو المشتريات. لكن عند إدخاله عبر المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل، يتم إخضاعه لإجراءات وضرائب وفق القوانين الإسرائيلية، ما يؤدي إلى رفع تكلفة الذهب في السوق الفلسطيني بأكثر من 30% مقارنة بالأسعار العالمية.

وأوضح في حديثه أن اللجنة تدرس عدة أفكار لمعالجة المشكلة، من بينها إنشاء حساب في وزارة المالية بحيث تُعاد للتجار الضرائب التي يتم دفعها للجانب الإسرائيلي (الرديات)، إلا أن هذه الآلية تواجه تحديات كبيرة بسبب قرصنة إسرائيل للأموال الفلسطينية، ما يفاقم من أعباء المقاصة.

وعن انعكاس القرارات على الصاغة في أسواقنا قال انه من الممكن ان يتم وضع ضوابط واضحة تنظم القطاع، مثل التصريح عن كميات الشراء والبيع، ومراقبة إدخال الذهب .

وأضاف أن هذه الضوابط ستنعكس مباشرة على السوق المحلي، حيث من المتوقع أن تسهم في تقليص الفجوة بين الأسعار في فلسطين والأسواق المجاورة، إذ إن تكلفة المخاطر المرتبطة بعملية إدخال الذهب عبر المعابر هي أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعاره محليًا.

وأكد أن تطبيق هذه الضوابط سيساعد في جعل أسعار الذهب في السوق الفلسطيني أكثر انسجامًا مع الأسعار العالمية، ما يقلل من الأعباء الإضافية على المواطنين.