بوابة اقتصاد فلسطين

طالبت أكثر من 80 منظمة دولية غير حكومية، من بينها "أوكسفام" و"رابطة حقوق الإنسان"، اليوم الاثنين، الدول والشركات، وخصوصاً الأوروبية منها، بوقف جميع أشكال التعامل التجاري مع المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء ذلك في تقرير مشترك بعنوان: "التجارة مع المستوطنات غير الشرعية: كيف تُمكّن دول وشركات أجنبية إسرائيل من تنفيذ سياستها الاستيطانية غير القانونية"، أعدته منظمات حقوقية وإنسانية عدة. وأكد التقرير أن استمرار أنشطة بعض الشركات الأجنبية داخل المستعمرات يسهم بصورة مباشرة في تفاقم الأزمة الإنسانية الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي المستمر.

وسلّط التقرير الضوء على شركات أوروبية تسهم في دعم اقتصاد المستعمرات من خلال بيع منتجاتها في إسرائيل، داعياً دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى فرض حظر صريح على أي نشاط تجاري أو استثماري مرتبط بالمستعمرات، بما يشمل تقديم الخدمات أو التمويل. كما شدد على ضرورة منع المؤسسات المالية من إقراض الشركات المنخرطة في مشاريع داخل هذه المستعمرات.

ويأتي هذا التقرير بعد آخر قدّمته في يوليو/تموز الماضي فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت عنوان: "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية". وأوضح تقرير ألبانيزي أن الشركات الأجنبية تدعم المشروع الاستيطاني عبر التهجير القسري للفلسطينيين واستبدالهم بالمستوطنين، مشيرة إلى أن التمويل يجري عبر المصارف وشركات التأمين، فيما تساهم منصات السياحة والمتاجر الكبرى والمؤسسات الأكاديمية في عملية التطبيع معه.

وأكدت المقررة الأممية أن للمستهلكين دوراً محورياً في محاسبة هذه الشركات عبر خياراتهم الشرائية، في ظل استمرار الاستيطان كأحد أبرز انتهاكات القانون الدولي في فلسطين.