بوابة اقتصاد فلسطين

تتراكم المتأخرات الحكومية بشكل واضح خلال العام الحالي وسط أزمة مالية خانقة تعيشها السلطة الفلسطينية، بفعل استمرار حجز أموال المقاصة من قبل الاحتلال وتداعيات العدوان الإسرائيلي، ما انعكس بشكل مباشر على التزامات الحكومة تجاه الموظفين العموميين والقطاع الخاص.

وأفادت بيانات رسمية اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين أن اجمالي المتأخرات الحكومية للعام الحالي بلغت حتى شهر تموز (أحدث بيانات) حوالي 2.25 مليار شيكل .

ولا يدخل في حساب المتأخرات الديون المتراكمة على البنوك والمؤسسات التي حصلت الحكومة على قرض منها بفوائد.

ويغلب على المتأخرات ديون لقطاع المشافي والأدوية والمقاولات ولهيئة التقاعد ومتأخرات الموظفين العموميين.

وأوضحت بيانات وزارة المالية ان الديون الحكومية لصالح القطاع الخاص بلغت حوالي مليار شيكل فيما للقطاعات الأخرى 1.223 مليار شيكل.

وتراكمت المتأخرات بشكل واضح في الآونة الأخيرة لعدم قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها جراء سياسات الاحتلال في عدم ارسال أموال المقاصة كاملة وتداعيات العدوان الإسرائيلي المستمرة.

وأشارت البيانات إلى ان صافي المتأخرات التراكمي بلغ حوالي 17.7 مليار شيكل