بوابة اقتصاد فلسطين

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 4% و4.25%، في خطوة أعلن أنها تهدف إلى دعم سوق العمل مع ظهور مؤشرات ضعف اقتصادية. صوّتت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة الأربعاء لصالح الخفض، بعد خمس اجتماعات متتالية أبقت فيها الفائدة دون تغيير. وأشار بيان البنك إلى أن معدل البطالة ارتفع بشكل طفيف لكنه لا يزال منخفضًا، وأن التضخم ارتفع وظل مرتفعًا نسبيًا، مع تأكيد على أن حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد لا تزال مرتفعة.

أما توقعات مسؤولي السياسة النقدية فقد اشارت إلى احتمال خفض إضافي بمجموع 50 نقطة أساس قبل نهاية العام، وإلى خفض إضافي قدره ربع نقطة في 2026 — ما يعني أن مسار التشديد السابق قد يتحوّل تدريجيًا إلى تخفيف أوسع إذا تواصل تدهور مؤشرات النشاط.

تأثير هذا القرار على فلسطين تحديدا:

• الاعتماد على الشيكل والدولار: الاقتصاد الفلسطيني يعتمد عمليًا على الشيكل الإسرائيلي في التعاملات اليومية، لكن الدولار يلعب دورًا على مستوى التجارة والتحويلات. أي ضعف محتمل للدولار قد يقلّص قيمة العوائد الدولارية بالمقارنة مع الشيكل، ما يضغط — على وجه الخصوص — على المصدرين الفلسطينيين الذين يتلقون عوائد بالدولار.

• التحويلات من الخارج: تحويلات العاملين والمانحين بالدولار تشكل موردًا مهمًا. ضعف الدولار يقلّل القيمة الشرائية للتحويلات عند تحويلها إلى عملات محلية أو شيكل، ما يضعف تأثير الدعم المالي الوارد.

• أسعار الواردات: التقلبات في سعر صرف الدولار تؤثر مباشرة على تكلفة السلع المستوردة (طبية، غذائية، معدات). أي تغيير يجعل السلع بالدولار أغلى أو أرخص بالشيكل سينعكس سريعًا على الأسعار المحلية.

• كلفة الاقتراض والتمويل: فلسطين بلا سياسة نقدية مستقلة؛ البنوك المحلية تتأثر بأسعار الفائدة العالمية وبحركة الشيكل. خفض الفائدة العالمية قد يساهم في خفض طفيف لكلفة الاقتراض، لكنه لن يحقق دفعة كبيرة إذا بقيت القيود الهيكلية والتمويلية مفروضة.

• العاملان الهيكليان: ضعف البنية الاقتصادية المحلية، الاعتماد على إسرائيل في المعابر والأنظمة الجمركية، ومحدودية الأسواق المحلية تقلّص من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على الاستفادة مباشرة من أي سيولة عالمية إضافية أو شروط تمويل مخففة.