بوابة اقتصاد فلسطين

شدّد تقرير حديث صادر عن معهد "ماس" على ضرورة أن تقوم الدول بحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استنادًا إلى القانون الدولي والاعتبارات الاقتصادية وحقوق الإنسان، معتبرًا أن أي تعامل تجاري مع المستوطنات يساهم في إدامة الاحتلال الإسرائيلي وما يرافقه من انتهاكات جسيمة.

الوضع القانوني
أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الصادر في يوليو/تموز 2024 أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير قانوني، وألزمت الدول بـ"ألا تعترف أو تساعد في استمرار الوضع غير القانوني". كما يحظر القانون الدولي الإنساني نقل السكان إلى الأراضي المحتلة أو استغلال مواردها الطبيعية، فيما ينص بروتوكول جنيف (المادة 1) على منع الدول من الاعتراف أو المساعدة في أي وضع ناتج عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. ووفق اتفاقية روما (المادة 8) فإن نقل السكان إلى الأراضي المحتلة يُعد جريمة حرب.

الاعتبارات الاقتصادية
يشير التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل 32% من إجمالي تجارة "إسرائيل"، هو أكبر شريك تجاري لها، حيث بلغت قيمة التجارة بين الطرفين 42.1 مليار يورو عام 2022 ومن المتوقع أن تتجاوز 46 مليار يورو عام 2024. وتُظهر التقديرات أن 42% من الفواكه والخضروات التي يستوردها الاتحاد الأوروبي من "إسرائيل" مصدرها المستوطنات، فيما تجاوزت صادراتها الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي 15 مليون يورو عام 2007.
وفي المقابل، يقدّر البنك الدولي أن القيود الإسرائيلية على استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية تكلف الاقتصاد الفلسطيني نحو 3.4 مليار دولار سنويًا.

حقوق الإنسان
أبرز التقرير أن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يواجهون انتهاكات يومية تشمل مصادرة الأراضي وتقييد الحركة وتدمير المنازل والعنف الممنهج. وبذلك، تتحمل الدول مسؤولية قانونية وأخلاقية في عدم المساهمة بهذه الانتهاكات عبر التجارة مع المستوطنات. كما دعا التقرير الشركات العالمية إلى الالتزام بمسؤولياتها الاجتماعية ومعالجة أي أضرار لحقوق الإنسان ناجمة عن أنشطتها في المستوطنات.

الحلول المقترحة
أوصى التقرير بتطبيق حظر شامل على التجارة مع المستوطنات يشمل الواردات والصادرات والخدمات، وسن تشريعات وطنية تمنع هذا النوع من التجارة، إضافة إلى تعزيز الوعي العام حول تأثير المنتجات القادمة من المستوطنات على حقوق الإنسان.
شدد التقرير على أن حظر التجارة مع المستوطنات ليس مجرد خيار سياسي أو أخلاقي، بل هو التزام قانوني واقتصادي يهدف إلى إنهاء الاحتلال ودعم الحقوق الفلسطينية الأساسية.