بوابة اقتصاد فلسطين

أصدر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قرارًا جديدًا يفرض رسومًا قدرها 100,000 دولار على كل طلب جديد للحصول على تأشيرة  H-1B، إحدى التأشيرات الرئيسية للعمال الأجانب في الولايات المتحدة، والتي تُمنح للمهنيين ذوي المهارات العالية في مجالات التكنولوجيا والهندسة والعلوم.

ويُستخدم برنامج H-1B للسماح للشركات الأمريكية بتوظيف خبراء من الخارج في وظائف تتطلب مؤهلات متقدمة، ويُعدّ من أهم أدوات جذب المواهب الأجنبية إلى سوق العمل الأمريكي.

وتأشيرة H-1B هي تأشيرة عمل صالحة لمدة 3 سنوات، ويمكن تجديدها لـ3سنوات أخرى.

وقال ترامب من المكتب البيضاوي: "نحن بحاجة إلى عمالة. نحتاج إلى عمالة متميزة، وهذا يضمن إلى حد كبير أن هذا ما سيحدث"، وكان إلى جانبه وزير التجارة هوارد لوتنيك، الذي شرح الإجراء.

وذكر لوتنيك: "هذه الشركات التكنولوجية الكبرى أو غيرها من الشركات الكبرى تُدرّب العمال الأجانب"، موضحًا كيف سيتعين عليها الآن دفع 100 ألف دولار للحكومة "ثم عليها دفع رواتب الموظفين".

وأضاف لوتنيك: "إذا كنت ستُدرّب شخصًا ما، فستُدرّب أحد الخريجين الجدد من إحدى الجامعات العريقة في جميع أنحاء البلاد، أي تُدرّب الأمريكيين".

تفاصيل القرار

تُطبق الرسوم الجديدة على الطلبات الجديدة فقط لمدة عام واحد، مع إمكانية تمديدها حسب قرار الإدارة.

التأشيرات الحالية لحاملي H-1B وتجديداتها لن تتأثر بهذا القرار، كما أن أفراد عائلاتهم الحاصلين على تأشيرات H-4 معفيون أيضًا من الرسوم الجديدة. أما قبل هذا القرار، فكانت تكلفة طلب تأشيرة H-1B تتراوح عادة بين 1,700 و4,500 دولار، حسب نوع الطلب والرسوم الإدارية المترتبة عليه.

المبرر الرسمي

تزعم الإدارة أن الهدف من هذه الخطوة هو تشجيع الشركات الأمريكية على توظيف العمال المحليين أولاً، والحصر على نخبة العمال ذوي المهارات النادرة، حيث يُتوقع أن تتحقق الشركات مما إذا كان العامل يستحق دفع هذا المبلغ الكبير.

الدول الأكثر تضررًا

الهند تتصدر قائمة المتضررين، إذ تمثل أكثر من 70% من حاملي تأشيرة H-1B، خاصة في قطاعات التكنولوجيا وخدمات المعلومات. كما ستتأثر الصين، التي تشكل حوالي 12% من حاملي التأشيرات، خصوصًا في مجال البحث العلمي.

التأثير على إسرائيل

التأثير المباشر محدود نسبيًا، إذ معظم الإسرائيليين العاملين في الولايات المتحدة يستخدمون تأشيرات أخرى مثل L1، التي تسمح للموظفين بالانتقال داخل شركتهم. ومع ذلك، قد تتأثر بعض الفئات الإسرائيلية في مجالات الطب والبحث الأكاديمي وخريجو الجامعات الأمريكية العاملون عبر H-1B.

ردود فعل الصناعة

أعربت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون وجوجل ومايكروسوفت وميتا عن معارضتها الشديدة، محذرة من أن الرسوم الباهظة ستقلل من القوى العاملة المؤهلة، وتضر بالابتكار والمشاريع الجارية، وتضعف قدرة الولايات المتحدة التنافسية عالميًا.

الفئات المتأثرة بشكل خاص

من المتوقع أن تتضرر الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بشكل كبير، إذ لن تتمكن من تحمل تكلفة 100,000 دولار لكل طلب توظيف. بينما ستستمر الشركات الكبرى في استخدام التأشيرات للأدوار العليا فقط، ما قد يحد من الابتكار ويترك الشركات الأصغر خارج دائرة المنافسة.

التداعيات الدولية

دول مثل كندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا قد تستفيد، إذ توفر فرص هجرة أرخص للمهندسين والعلماء، ما يجعلها أكثر جاذبية للمواهب العالمية، بينما تفقد الولايات المتحدة مكانتها التقليدية كوجهة رئيسية للعمالة الماهرة.