بوابة اقتصاد فلسطين

قال رئيس الوزراء محمد مصطفى في مقابلة خاصة مع "الشرق"، إن السلطة الفلسطينية طلبت من اجتماع المانحين الذي سيعقد في نيويورك في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، تقديم غطاء مالي للحكومة الفلسطينية تعويضاً عن الأموال التي تحتجزها إسرائيل، بمعدل 200 مليون دولار شهرياً لمدة 6 أشهر لتمكينها من دفع رواتب الموظفين وتقديم الخدمات، وذكر أن هناك مؤشرات إيجابية من قبل المانحين.

وأضاف: "لدينا أكثر من 3 مليارات دولار محتجزة (من قبل إسرائيل)، وهذا يعيق قدرتنا على تقديم الخدمات ودفع الرواتب والوفاء بالتزاماتنا تجاه القطاع الخاص والموردين، وقد طلبنا هذه المرة دعماً استثنائياً لمدة ستة شهور يجري خلالها الضغط على الجانب الإسرائيلي للإفراج عن أموالنا".

وقال: "هذا حل مؤقت لكن أولويتنا أن نسترجع أموالنا".

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني: "هناك تفهم كبير من المجتمع الدولي لما نمر به من ظروف قاسية سواءً في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، وهناك تقدير لبرنامج الإصلاح الحكومي".

الإصلاحات

أوضح أن لدى فلسطين برنامجين للإصلاح، واحد للإصلاح السياسي والثاني للمؤسسي. وأضاف: "الإصلاح السياسي يقوم على العمل على توحيد الضفة والقطاع وتوحيد المؤسسات وإصلاحها لتصبح دولة واحدة، وعنوان هذا الإصلاح هو: دولة واحدة، مؤسسات واحدة، قانون واحد وسلاح شرعي واحد".

وقال إن الحكومة تعد لإطلاق عملية ديمقراطية على كل المستويات خلال سنة من وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح أن حكومته تقوم بتنفيذ برنامج كبير للإصلاح المؤسسي يتألف من 60 بنداً في أربعة محاور هي إدارة المال العام، والقضاء، ومحاربة الفساد، وتحسين البيئة الاستثمارية، مشيراً إلى قبول دولي واسع لهذا البرنامج.

محاور للإصلاح

وقال: "المحور الأول يختص بإدارة المال العام بكل شفافية وحوكمته وتحديثه من خلال استخدام التكنولوجيا، وتدقيقه ونشر المعلومات بشكل كامل على المواقع الإلكترونية".

أما محور القضاء ومنظومة العدالة فيقوم على "إنفاذ القانون وتحقيق الحقوق، وتمكين القضاء للقيام بدورة كقضاء مستقل".

أما المحور الثالث فيقوم على "أداء المؤسسات والشفافية ومحاربة الفساد وترشيق المؤسسات حتى تقدم أفضل خدمة ممكنة للمواطن".

والمحور الرابع هو "تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية حتى نستطيع جذب مستثمرين محليين ومن الخارج للاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني، لأن الاستثمار  ركن مهم في بناء وتطوير الاقتصاد الفلسطيني وخلق فرص العمل اللازمة".