بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، الصادرة أمس، أن رصيد الاستثمار الدولي لفلسطين بلغ نحو 8.6 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من العام الحالي.

ويمثل هذا الرقم الاستثمارات الخارجية للمقيمين في فلسطين مطروحًا منها الاستثمارات الخارجية للمقيمين من غير الفلسطينيين داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج بلغ 15.058 مليار دولار، موزعة على النحو التالي:

• استثمار أجنبي مباشر: 2%
• استثمارات حافظة: 14%
• استثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع): 75%
• أصول احتياطية: 9%

في المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الاستثمارات المملوكة لغير المقيمين داخل فلسطين) نحو 6.444 مليار دولار، موزعة بين:

• استثمار أجنبي مباشر: 57%، يشمل بنوكًا وشركات تأمين وشركات اتصالات مملوكة لغير المقيمين، إضافة إلى مبانٍ مملوكة لأسر غير مقيمة بقيمة 803.6 مليون دولار
• استثمارات حافظة: 10%
• استثمارات أخرى (قروض وودائع من الخارج): 33%

وأشار التقرير إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية بلغ نحو 2.118 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من 2025، بارتفاع أقل من 1% مقارنة بالربع السابق.

وتوزعت مكونات الدين الخارجي بين:

• القطاع الحكومي: 64% لصالح مؤسسات مالية عربية ودولية، أبرزها صندوق الأقصى، البنك القطري الوطني، والبنك الدولي
• قطاع البنوك: 33% وتمثل ودائع غير المقيمين في المصارف الفلسطينية
• القطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، الشركات غير المالية، المؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية): 2%
• الاقتراض بين الشركات التابعة: أقل من 1%

ويُعتبر وضع الاستثمار الدولي سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين المستثمرة في الخارج (الأصول) وأرصدة الاستثمارات المملوكة لغير المقيمين والمستثمرة داخل فلسطين (الخصوم). أما الدين الخارجي فيمثل الالتزامات المستحقة على الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما يشمل القروض، الودائع، السندات، ومعاملات الدين بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة لها في فلسطين، إضافة لأي التزامات أخرى.

وتستند بيانات الدين الخارجي إلى دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003 والمتوافق مع دليل ميزان المدفوعات، الطبعة الخامسة.