بوابة اقتصاد فلسطين

أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي د. استيفان سلامة، خلال لقائه عدداً من صحفيي تحالف الإعلام الإقتصادي في رام الله، عن تطور مهم في الآلية الجديدة لدعم الموازنة الفلسطينية، موضحاً أن عدد الجهات الداعمة ارتفع إلى 16 جهة تشمل 13 دولة إضافة إلى البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والجزائر.

وقال سلامة: "شهد اجتماع المانحين الأخير تطوراً مهماً في الآلية الجديدة لدعم الموازنة الفلسطينية. ارتفع عدد الجهات الداعمة إلى 16: 13 دولة إضافةً إلى البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والجزائر. هذا يفتح ملفاً ظل شبه مغلق منذ 2017.

السعودية، إسبانيا، فرنسا، النرويج، بريطانيا، سلوفينيا، الدنمارك، ألمانيا، إيرلندا، اليابان، بلجيكا، سويسرا، وآيسلندا، إلى جانب البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والجزائر.

وأشار سلامة إلى أن حجم التعهدات بلغ حتى الآن 198 مليون دولار، مبيناً أن "ستّ دول/جهات أعلنت مبالغ محددة، فيما أبدت سبع دول اهتماماً دون تحديد أرقام".

وتابع وزير التخطيط أن اجتماعا سيعقد هذا الأسبوع مع المانحين عبرا الزووم لبحث آليات صرف الدعم خاصة أن هناك دول تدعم فلسطين للمرة الأولى إضافة إلى مناقشة إذا ما كانت الدفعات ستتواصل بشكل دوري أم ستكون لمرة واحدة فقط.

الأُطر المالية والاحتياجات:

في ما يتصل بالأُطر المالية والاحتياجات، تستهدف الحكومة رفع الدعم السنوي إلى 800 مليون دولار، فيما تتراوح النفقات الشهرية بالمعدل نحو400  مليون دولار، ما يفضي إلى عجز شهري مُقدّر يتراوح بين 100 و150 مليون دولار بحسب مستوى الإنفاق والتدفقات المتاحة.

فيما تحتجز اسرائيل نحو 12 مليار شيكل من أموال المقاصة، إضافة إلى فوائد ناجمة عن احتجاز أموال المقاصة في بنوك تجارية إسرائيلية.

وأكد سلامة أن "هذه الآلية ليست مجرد أداة مالية؛ إنها رسالة سياسية واضحة بأن المجتمع الدولي مستعد لتجديد ثقته بالحكومة الفلسطينية ودعم صمود شعبنا"، مشيداً بـ"الدور المركزي للمملكة العربية السعودية في هذا الجهد وتوسيع قاعدة الشراكات الدولية."

وقد عانى تمويل دعم الموازنة منذ 2017 من انقطاع تدريجي كاد يوقفه تماماً، قبل أن يعيد اجتماع المانحين الأخير فتح هذا الملف وإعادته إلى مسار يرتبط بثقة المجتمع الدولي بالحكومة الفلسطينية ودورها السياسي المستقبلي.