بوابة اقتصاد فلسطين

يشكّل الإطار المنظِّم للعلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ركيزة أساسية في تجارة إسرائيل الخارجية، ويعود بجذوره إلى ستينيات القرن الماضي قبل أن يتطوّر لاحقًا إلى اتفاقية الشراكة (1995/نافذة 2000) التي تُعدّ اليوم المرجع القانوني الأوسع للعلاقات الثنائية. في ظل اتساع الدعوات الأوروبية لفرض عقوبات اقتصادية/تجارية على إسرائيل على خلفية حرب غزة، تزداد المخاوف الإسرائيلية من احتمال تعليق بنود تجارية في هذه الاتفاقية وما قد يترتب عليه من كلفة اقتصادية كبيرة.

من اتفاقات محدودة إلى شراكة شاملة

• 1964 أول اتفاق تجاري مع الدول الست المؤسسة للسوق الأوروبية، تركّز على خفض رسوم جمركية محدودة.
• 1970 اتفاق التفضيل): توسيع تدريجي لخفض الرسوم وإزالة بعض العوائق، لكنه ظل محدود النطاق.
• 1975 منطقة تجارة حرّة): الإطار الأول الشامل لإلغاء الرسوم تدريجيًا على السلع الصناعية وتعزيز حركة التجارة.
• 1995 اتفاقية الشراكة/الانتساب – نافذة 2000): تتجاوز التجارة إلى التعاون السياسي والاجتماعي والثقافي ضمن الشراكة الأوروبية-المتوسطية (عملية برشلونة)، وأصبحت الحجر الأساس للعلاقات حتى اليوم.

الاتحاد الأوروبي… الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل
الاتحاد الأوروبي يستحوذ على نحو 32% من تجارة السلع الإسرائيلية (2024). بلغ إجمالي تجارة السلع 42.6 مليار يورو (صادرات الاتحاد لإسرائيل 26.7، وارداته من إسرائيل 15.9)، فيما سجّلت تجارة الخدمات 25.6 مليار يورو (واردات الاتحاد من خدمات إسرائيل 10.5، وصادراته 15.1). واحتلّت إسرائيل المرتبة 31 بين شركاء الاتحاد التجاريين عالميًا، بينما يُعدّ الاتحاد الأوروبي الشريك الأكبر لإسرائيل: 34.2% من واردات إسرائيل مصدرها الاتحاد، و28.8% من صادراتها تتجه إليه. قطاعيًا، يتركّز التبادل في الآلات ومعدّات النقل، والكيماويات، والسلع المصنّعة.

مساحات تعاون تتخطّى التجارة
يتسع نطاق العلاقة إلى ترتيبات الأجواء المفتوحة للطيران، وبرامج تبادل الطلبة، وشراكات البحث والابتكار (هورايزن) التي تموّل مشاريع أكاديمية وتكنولوجية بمئات ملايين اليوروهات، ما يعزّز اندماج إسرائيل في سلاسل المعرفة الأوروبية.

لماذا يثار الآن ملف العقوبات؟
في ضوء حرب غزة واتساع موجة الاعتراف بدولة فلسطين وتنامي المقاطعات غير الرسمية، يزداد زخم النقاش داخل الاتحاد حول إجراءات رسمية قد تصل إلى تعليق مزايا اتفاق الشراكة. تستند المراجعة إلى المادة الثانية من الاتفاقية التي تربط العلاقات باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية. أي تعليق لبنود تفضيلية يعني فرض رسوم جمركية عادية على البضائع الإسرائيلية في السوق الأوروبية، إلى جانب وقف دعم ثنائي (مع استثناءات للمجتمع المدني

التداعيات المحتملة على الاقتصاد الإسرائيلي

• تقلّص أسواق التصدير وخسارة مزايا النفاذ الميسر.
• ضغط على النمو والتشغيل في القطاعات المرتبطة بالتجارة الخارجية.
• تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر مع ارتفاع تقييم المخاطر.
• اختناقات في سلاسل الإمداد للمواد الخام والمعدات.
• كما تخشى إسرائيل من أثر عدوى قد يدفع شركاء آخرين خارج الاتحاد الأوروبي إلى تبنّي مقاربات مماثلة، ما يفاقم الكلفة الاقتصادية والسياسية.

الاتفاق الاقتصادي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي تطوّر من خفض رسوم محدود إلى شراكة متعددة الأبعاد تمسّ التجارة والخدمات والبحث والطيران. أي تعليقٍ أو تقييد لهذه المزايا سيكون تغيّرًا بنيويًا في علاقةٍ تُعدّ الأهم تجاريًا لإسرائيل، مع تداعيات مباشرة على الصادرات، النمو، وفرص العمل، فيما يبقى المسار النهائي رهين قرار أوروبي جماعي وكيفية تفعيل بنود حقوق الإنسان في نصوص الاتفاقية.

عرب 48