بوابة اقتصاد فلسطين

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني و "سلطة النقد الفلسطينية" النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثاني 2025، ضمن الإصدار الدوري المشترك، مع التأكيد أن البيانات لا تشمل الجزء من محافظة القدس الذي ضمّه الاحتلال عام 1967. وأظهرت التقديرات تراجع العجز في الحساب الجاري إلى نحو 665 مليون دولار مقابل 963 مليون دولار في الربع الأول 2025، بتراجع نسبته 31%، مدفوعًا أساسًا بانخفاض الواردات وتحسّن صافي التحويلات الجارية.

وسجّل الميزان التجاري السلعي عجزًا قدره 1,075 مليون دولار، فيما بلغ عجز ميزان الخدمات 210 ملايين دولار. وعلى صعيد حساب الدخل، انخفض صافي الدخل بنسبة 23% إلى 195 مليون دولار، نتيجة تراجع تعويضات العاملين في إسرائيل بنسبة 31% إلى 127 مليون دولار، في حين ارتفع دخل الاستثمار المقبوض من الخارج بنسبة 2% إلى 93 مليون دولار مدفوعًا أساسًا بالفوائد على الودائع لدى مصارف خارجية.

في المقابل، ارتفع صافي التحويلات الجارية من الخارج بنسبة 10% ليصل إلى 425 مليون دولار مقارنة بالربع السابق. وتقدَّر التدفقات إلى القطاع الحكومي بنحو 284 مليون دولار (قرابة 59% من إجمالي التحويلات الجارية)، فيما بلغت حصة القطاعات الأخرى 195 مليون دولار (نحو 41%). وتُشكّل تحويلات الدول المانحة ما يقارب 67% من إجمالي التحويلات الجارية الواردة.

وأظهرت النتائج وجود فائض طفيف في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 4 ملايين دولار، جاء رغم عجز في الحساب المالي بلغ –76 مليون دولار. وتراجع صافي الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد بمقدار 32 مليون دولار خلال الربع الثاني، مقارنة بارتفاع قدره 127 مليون دولار في الربع الأول.

تؤكد المؤسستان أن ميزان المدفوعات يُعد أداةً محوريةً لقياس مركز الاقتصاد الفلسطيني تجاه العالم الخارجي وتكوين صورة أدق عن التدفقات المالية وحجم الدين الخارجي، بما يساعد صناع القرار على صياغة سياسات أكثر اتساقًا مع متطلبات الاستقرار والنمو. وتجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات أولية وقد تخضع للمراجعة في الإصدارات اللاحقة نظرًا لظروف عدم اليقين خلال فترة القياس.