بوابة اقتصاد فلسطين

أعلنت "سلطة النقد الفلسطينية" أن التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع العام سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر آب 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت البيانات التي اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين أن القروض ارتفعت بنسبة 21% لتسجل نحو 2.3 مليار دولار، في حين قفزت قيمة الجاري مدين بنسبة 51% لتبلغ حوالي 954 مليون دولار، ما أدى إلى تسجيل إجمالي ارتفاع في التسهيلات الائتمانية بنسبة 29% وبقيمة تقارب 3.3 مليار دولار.

وبيّنت البيانات أن الحكومة الفلسطينية تجاوزت الحد الأعلى المسموح به للاقتراض، بفعل الأزمة المالية الناتجة عن استمرار الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة. وفي ظل صعوبة الاقتراض، تلجأ الحكومة بشكل متزايد إلى أداة الجاري مدين لتغطية جزء من التزاماتها، إذ تتيح هذه الآلية سداد الفوائد الشهرية دون دفع كامل المبلغ المستحق، ما يمنحها هامشًا أكبر من المرونة في السداد.