بوابة اقتصاد فلسطين

أفادت صحيفة هارتس في تقرير تابعه موقع بوابة اقتصاد فلسطين أن استمرار إسرائيل في حجز أموال المقاصة الفلسطينية يثير مخاوف متزايدة لدى الدول الغربية، بينها دول أعلنت مؤخرًا اعترافها بدولة فلسطين.

ووفقا للصحيفة فان هناك على ما يبدو تنسيق أميركي–إسرائيلي يربط الإفراج عن هذه الأموال بترتيبات سياسية أوسع تشمل إنهاء الحرب على غزة ودور السلطة في إدارة القطاع.

ووفق الصحيفة، بلغت قيمة الأموال المحتجزة حتى نهاية سبتمبر/أيلول نحو 1.8 مليار شيكل (597 مليون دولار)، بعدما قرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش منذ يونيو/حزيران الماضي وقف تحويل عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي تمثل ما يقارب 400 مليون شيكل شهريًا وتشكل رافدًا أساسياً للموازنة العامة.

واضافت ان القرار القرار الأخير جاء بخطوة أحادية من سموتريتش، دون أي غطاء قانوني أو قرار رسمي من المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي.

وتحتجز إسرائيل مليارات أخرى بحجة الديون أو التمويلات المرتبطة بأشخاص لهم صلة بالمقاومة، إلا أن هذه الأموال لم تُصرف أيضًا حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن قضية أخرى ستطرح قريبًا تتعلق بالضمان الذي تمنحه الحكومة الإسرائيلية للبنوك الإسرائيلية للتعامل مع البنوك الفلسطينية.

ويؤكد التقرير أن استمرار حجز المقاصة يهدد استقرار مؤسسات السلطة الفلسطينية، التي تضطر في الوقت الحالي للاعتماد بشكل متزايد على المساعدات الخارجية والقروض المحلية لتغطية الرواتب وتمويل الخدمات الأساسية.