بوابة اقتصاد فلسطين

أكدت مصادر مطلعة لموقع بوابة اقتصاد فلسطين أنه لا جديد حتى الآن بخصوص رواتب الموظفين العموميين، إذ لم تُحدّد بعد نسبة الصرف ولا موعده.

وأوضحت المصادر أن الحكومة الفلسطينية بانتظار وصول دفعتين ماليتين؛ الأولى من الاتحاد الأوروبي والثانية من البنك الدولي، لتتمكن من اتخاذ قرار بشأن الصرف. 

وكشف مصدر آخر أن دفعة الاتحاد الاوروبي في موعد وصولها فيما البنك الدولي سيحول دفعة في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، غير أن استكمال الإجراءات اللازمة لتحويلها إلى الخزينة الفلسطينية قد يحتاج أسبوعًا إلى أسبوعين.

وأشار إلى أن طول فترة الإجراءات لا يعني بالضرورة تأخر الرواتب لنفس المدة، إذ يمكن للحكومة الحصول على تسهيلات بنكية بضمان هذه الأموال، غير أن ذلك يرتبط بقرارات وإجراءات وزارة المالية.

وتواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية خانقة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز أموال المقاصة للشهر الخامس على التوالي، ما دفعها للاعتماد بشكل أكبر على المساعدات الخارجية لتأمين الرواتب. كما تجاوزت الحكومة سقف الاقتراض الذي بلغ مع نهاية آب/أغسطس الماضي نحو 3.3 مليار دولار أمريكي، بين قروض وجاري مدين.