بوابة اقتصاد فلسطين

اسئلة لا اجابات عليها حتى الآن تتعلق في الدعم الدولي الأخير لفلسطين بواقع 200 مليون دولار أمريكي . لربما السؤال الابرز هو: هل الدعم بقيمة 200 مليون دولار سيكون فعليا لستة اشهر أم لا؟

كان رئيس الوزراء محمد مصطفى تحدث في تصريحات أن فلسطين طلبت من اجتماع المانحين الذي عقد عقب مؤتمر نيويوك لحل الدولتين دعما ماليا بقيمة 200 مليون دولار لستة أشهر وأبدى تفاؤلا حيال ذلك.

وحسب تصريحات وزير التخطيط والتعاون الدولي اسطيفان سلامة فانه تم جمع 198 مليون دولار في اجتماع المانحين مشيرا إلى ان بعض الدول ابدت رغبة في مواصلة الدعم ودول لم تحدث بشأن هذا الموضوع.

وكان أشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع كافة الدول التي دعمت فلسطين خلال المؤتمر للتأكد من مسار مواصلة الدعم من عدمه إضافة إلى الحديث في إجراءات تحويل الأموال خاصة وان هناك دول تدعم فلسطين لأول مرة بالتالي يجب ان تكون الأمور واضحة لتلك الدول.

وأوضح أن الدعم يكون عبر آلية بيغاس أو البنك الدولي أو بشكل مباشر إلى الخزينة الفلسطينية وهو الأسرع.

غير أن مصادر مطلعة ترى أن الصورة لا تزال ضبابية، إذ من المرجح أن يكون الدعم السعودي – والبالغ 90 مليون دولار – دفعة لمرة واحدة، تعادل حصتها الشهرية المعتادة (نحو 10 ملايين دولار) حتى نهاية العام. كما أن بعض الدول المانحة تحتاج إلى موافقات برلمانية لإقرار أي التزام طويل الأمد، خاصة في ظل انتهاء السنة المالية واعتماد الموازنات مسبقاً.

الأسئلة تمتد أيضاً إلى الدعم العربي؛ فباستثناء السعودية، لم تعلن دول الخليج الأخرى عن مساهمات جديدة، فيما تواصل الجزائر دعمها لفلسطين، ويظهر العراق أحياناً في هذا السياق. وهنا يبرز تساؤل آخر: لماذا لا يتم تفعيل شبكة الأمان العربية التي تقدر بـ 100 مليون دولار شهرياً، لتوفير استقرار مالي للسلطة الفلسطينية في مواجهة الضغوط الإسرائيلية؟

في المقابل، ترى أوساط سياسية أن مجرد إعلان المانحين عن توفير 198 مليون دولار يشكل رسالة سياسية واضحة لإسرائيل بأن المجتمع الدولي معني بدعم السلطة الفلسطينية، وأن هناك رضا نسبياً عن الإصلاحات الجارية. كما أن دخول دول جديدة مثل ألمانيا، التي تعهدت بمبلغ 30 مليون دولار لأول مرة، يعكس بوادر انفتاح على دعم إضافي في المستقبل.

وتعمل السلطة الفلسطينية على اجراء اصلاحات للحصول على الدعم المالي والتأييد للحصول على دولة فلسطينية. وتحدث رئيس الأمريكي صراحة أن على السلطة مواصلة الاصلاحات المطلوبة الواردة في خطته "صفقة القرن" في العام 2020 مؤكدا في الوقت ذاته ان فلسطين تحظى بدعم رائع من العرب.

وهنا أيضا يُطرح سؤال مهم: هل تعني تصريحات ترمب بشأن الاصلاحات رسالة لكل الدول ان الدعم منوط بمدى تحقيقها أم أن الدول ستواصل الدعم كرسالة سياسية ردا على إسرائيل؟

وأمام هذه الاسئلة هناك بعض التفاؤل إذ إن الدعم الموجه من المانحين بواقع 198 مليون دولار يؤكد أنها رسالة سياسية لاسرائيل ان العالم معني في السلطة الفلسطينية وان هناك حالة من الرضى على الاصلاحات التي تقوم بها.

يضاف إلى ذلك تعهد دول جديدة في دعم فلسطين يفتح الباب إلى مزيد من الحصول على المساعدات المالية.

في المحصلة، الواضح في المشهد العام ان فلسطين باتت تعتمد الى حد كبير على اقتصاد المساعدات بالتالي ما يعني أن استمرار حجز إسرائيل لأموال المقاصة قد يفتح الباب أمام ربط أي تمويل مباشر للخزينة بإجراءات إصلاحية مشروطة. كما أنه من المؤكد أن الدعم بواقع 198 مليون دولار لن تكفي لسداد التزامات السلطة الفلسطينية الشهرية بواقع 400 مليون دولار على الاقل.