بوابة اقتصاد فلسطين

أفادت صحيفة هآرتس العبرية بتقارير تفيد بتنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة بقرار أحادي من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتش، في إطار ترتيبات سياسية مرتبطة بقطاع غزة.

ويحتجز سموترتش أموال المقاصة للشهر الخامس على التوالي، كإجراء لمعاقبة الفلسطينيين بشكل جماعي، فيما أكدت مصادر أن الاحتجاز يأتي أيضًا نتيجة عقوبات أوروبية مفروضة على الوزيرين سموترتش وبن غفير.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم مناقشة استمرار رسائل الضمان التي يرسلها سموترتش للبنكين الإسرائيليين المراسلين للبنوك الفلسطينية

وأوضحت الصحيفة ان التنسيق يدور حول الإفراج عن الأموال المحتجزة منذ خمسة أشهر، والتي تبلغ نحو 400 مليون شيكل شهريًا.

يُلاحظ من التقرير أن البحث يقتصر على الأموال المحتجزة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، دون الإشارة إلى أموال قطاع غزة أو الأموال الأخرى التي تم اقتطاعها من قبل الاحتلال.

وتشير تصريحات حكومية فلسطينية سابقة إلى أن إجمالي الأموال المحتجزة لدى الاحتلال تتجاوز 10 مليارات شيكل، تشمل أموال قطاع غزة بواقع 275 مليون شيكل شهريًا، واقتطاعات لأموال الشهداء والأسرى بحوالي 50 مليون شيكل، إضافة إلى أموال متعلقة بالمعابر والبريد الفلسطيني واقتطاعات أخرى تحت بند صافي الاقراض.

في حال تأكيد الأخبار، فإن أموال المقاصة تواجه خطرًا حقيقيًا في ظل استراتيجية حكومة الاحتلال التي تحدث عنها سموترتش، والتي تهدف إلى خنق الفلسطينيين وخلق صعوبات للعيش في الأراضي الفلسطينية.

وتأتي تصريحات الصحيفة فيما أشارت مصادر مسؤولة لموقع بوابة اقتصاد فلسطين ان الأوضاع المالية صعبة للغاية وأنه من الصعب الحديث عن أي انفراجة لأنه من غير الواضح ماذا سيحول سموترتش من المقاصة في حال قرر ذلك.

واضافت المصادر أن المخاوف تزداد لأن سموترتش يرفض الإفراج عن الأموال، وأن جهود عدة دول أوروبية ودولية فشلت في الوصول إلى اتفاق، كما أن اعتراف دول كبرى مثل بريطانيا وفرنسا وكندا بفلسطين يحد من قدرتها على التفاوض مع سموترتش بسبب توتر العلاقات.

ويشير مراقبون إلى أن الإدارة الأمريكية لم تمارس ضغطًا حقيقيًا على إسرائيل لتحريك الملف حتى الآن، فيما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن السلطة الفلسطينية مطالبة بمواصلة الإصلاحات والتحقق من مدى جديتها، ما يربط أي تحرك أمريكي للإفراج عن الأموال بالالتزام بالإصلاحات.

على أية حال، تنتهي رسائل الضمان لتعامل البنوك الاسرائيلية مع الفلسطينية في نهاية الشهر الجاري وبالتالي فان ملف المقاصة قد يناقش وفق الخبر بشأن التنسيق الامريكي - الاسرائيلي.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة جراء سياسة حجز المقاصة، ما دفعها للاعتماد بشكل كبير على المساعدات الخارجية والقطاع المصرفي لتغطية جزء من نفقاتها وتمويلها.

وأقرت العديد من الدول عقب مؤتمر المانحين للاعتراف بالدولة الفلسطينية 198 مليون دولار دعما لفلسطين لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي فيما الصورة تبقى غير واضحة بشأن استمرار الدعم من عدمه.