بوابة اقتصاد فلسطين

في الذكرى الثانية للعدوان الإسرائيلي الذي اندلع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما يزال قطاع غزة يرزح تحت دمار غير مسبوق خلّفته حرب الإبادة المستمرة منذ عامين.

قدرت تقارير أممية ودولية ان الاحتياجات المالية لإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي بنحو 53.2 مليار دولار على عشر سنوات، بينها نحو 20.6 مليار دولار في أول ثلاث سنوات لردّ الخدمات الأساسية (الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والطرق، والصحة، والتعليم)، وفق التقييم السريع المؤقت للأضرار والاحتياجات (IRDNA) الذي أعدته الأمم المتحدة بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي في شهر فبراير 2025.

من ضمن هذه الاحتياجات والتقديرات، فإن الأضرار المادية المباشرة تُقارب 30 مليار دولار، والخسائر الاقتصادية التي تتعلق بالإنتاج والإيرادات المفقودة تقدر بنحو 19 مليار دولار.

وعلى مستوى القطاعات، فإن قطاع الإسكان شهد تضرّر أو تدمير ما يقارب 300 ألف منزل؛ ما يجعل ملف السكن الحصة الأكبر في الكلفة إضافة إلى قطاعي الصحة والبنية الأساسية، كانت أكثر من 95% من المستشفيات غير فعّالة (معطلة أو مدمرة) وقت التقييم، وشبكات المياه والنقل متضررة بشدة.

وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، شهد الاقتصاد في قطاع غزة انكماشا يناهز 83% في عام 2024، بينما لا توجد أرقام واضحة لعام 2025 نتيجة الشلل الكلي في القطاع. وفيما يخص التضخم، فإن ارتفاعات السلع الغذائية على وجه التحديد شهدت قفزات قاربت 500% في بعض الذروات المتعددة، بحسب تقارير الأمم المتحدة.

وفقاً لتصريحات مسئولين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، فالصراع أدى إلى محو نتائج 69 عاماً من التنمية، وأن أكثر من 1.8 مليون شخص يحتاجون إلى مأوى فى غزة.

وأشارت الأمم المتحدة، فى تقارير مسبقة، إلى أن إزالة أكثر من 50 مليون طن من الركام الذى خلَّفه القصف الإسرائيلى قد تستغرق 21 عاماً، وتكلف 1.2 مليار دولار، بسبب وجود القنابل والألغام والصواريخ غير المنفجرة والمواد الملوثة الخطيرة والجثث التى لا تزال تحت الأنقاض.

ولفتت «الأمم المتحدة»، فى تقريرها، إلى أن إعادة بناء المنازل المدمرة فى غزة قد تستمر حتى عام 2040 على الأقل، وقد يطول الأمر لعدة عقود فى حال سارت بنفس وتيرة إعادة الإعمار بعد الحروب السابقة التى شهدها القطاع.