تفاصيل الآلية المقترحة لصرف الرواتب بجهود مشتركة بين سلطة النقد ووزارة المالية
بوابة اقتصاد فلسطين
علم موقع بوابة اقتصاد فلسطين من مصادر مصرفية تفاصيل جديدة حول الآلية المقترحة لصرف رواتب الموظفين هذا الشهر، في ظل الأزمة المالية المستمرة التي تواجهها الحكومة الفلسطينية.
وأوضحت المصادر أن الحكومة الفلسطينية تعمل على الحصول على تمويل بنكي غير مباشر عبر تمويل أوروبي مخصص لدعم القطاع الخاص.
ووفقًا للمصادر، فإن "سلطة النقد الفلسطينية" ستقوم بإقراض البنوك المحلية من هذا التمويل بهدف تحريك عجلة الاقتصاد وتمويل مؤسسات القطاع الخاص، على أن تقوم البنوك لاحقًا بمنح جزء من هذه الأموال كقرض للحكومة لتغطية احتياجاتها التشغيلية، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين.
وأوضحت المصادر أن سداد الحكومة لهذه القروض سيتم من خلال الإيرادات المحلية الشهرية أو بمجرد وصول الدعم الخارجي من الجهات المانحة، مشيرة إلى أن برامج التمويل الأوروبية تستغرق عادةً عدة أشهر حتى تجهز بشكل كامل لا قراضها للقطاع الخاص، ما يمنح البنوك مساحة لتمويل الحكومة مؤقتًا خلال هذه الفترة.
وأكدت المصادر أن هذا الترتيب المالي لا يشكل عبئًا على الجهاز المصرفي، ولا يؤثر على قدرته في تقديم التسهيلات للقطاع الخاص، موضحةً أن البنوك لم تتوقف عن الإقراض، لكنها أصبحت أكثر تشددًا في الإجراءات نتيجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة.
وأضافت المصادر ان هذا الترتيب في حال تم الاتفاق عليه من الممكن ان يتم صرف الرواتب نهاية الاسبوع الجاري او بداية الاسبوع المقبل.
وكانت وكالة "صدى نيوز" كشفت عن أن سلطة النقد ستدرس طلبا مقدما لها من الحكومة في اجتماع لمجلس إدارتها يوم غد الاربعاء وفي حالة الموافقة على الطلب سيكون هناك احتمال لصرف نسبة من الراتب قبل نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل.
