بوابة اقتصاد فلسطين

اختُتمت في رام الله فعاليات دورة تدريبية نظمها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بعنوان “مهارات المفاوضة الجماعية واتفاقات العمل الجماعي”، بمشاركة نقابيين من مختلف القطاعات، حيث طالب المشاركون بإنشاء هياكل وأجهزة متخصصة لشؤون المفاوضة الجماعية لدى الجهات الإدارية المعنية، تتولى متابعة علاقات العمل، وإجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بتطويرها، واقتراح السياسات الكفيلة بتعزيزها.

وأكد المشاركون أن وجود مثل هذه الهياكل يسهم في تطوير المفاوضة الجماعية وتقويتها، ويساعد في وضع تصور دائم لتحسين آلياتها وتعزيز الرقابة عليها.

وشارك في الدورة ممثلون عن نقابات العاملين في الجامعات الفلسطينية (خضوري – رام الله، طولكرم، العروب، النجاح)، ونقابات العاملين في مصلحة مياه محافظة القدس، الخدمات الصحية في طولكرم، رياض الأطفال في بيت لحم، بلديات قلقيلية ودير سامت وبيت أمر وترقوميا، والخدمات البريدية في دورا والخليل.

وخلال أيام الدورة الثلاثة، ناقش النقابيون مفاهيم المفاوضة الجماعية واتفاقات العمل الجماعي، وأطراف التفاوض ومستوياته، إضافة إلى القضايا الرئيسية في المفاوضات والنزاعات العمالية وضمانات نجاحها وآليات إعداد الاتفاقات. كما تضمنت الدورة تدريبات عملية حول تطبيق المفاوضة الجماعية في أماكن العمل المختلفة.

وأوصى المشاركون بضرورة توسيع نطاق التدريب ليشمل أكبر عدد من النقابيين والنقابيات والعمال والعاملات في مختلف القطاعات، إلى جانب توعية أصحاب العمل بأهمية العمل النقابي وتطبيق المفاوضات بطريقة تضمن نتائج عادلة ومتوازنة.

وفي ختام الدورة، شدد المشاركون على أهمية إنشاء هيئة وطنية للمفاوضة الجماعية تضم خبراء في القانون الاجتماعي وممثلي أطراف الإنتاج والعلاقات المهنية، لتكون مرجعًا وطنيًا يوفّر الدعم الفني والقانوني ويعمل على تحقيق التوازن بين ضغوط السوق ومتطلبات الاستقرار الاجتماعي.