بوابة اقتصاد فلسطين

سجّل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين ارتفاعًا ملحوظًا بلغت نسبته 4.10% خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته، وفق ما أفاد به الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في بيان صدر اليوم الأحد. وأوضح البيان أن هذا الارتفاع يعود بالدرجة الأولى إلى زيادة أسعار السلع المنتجة والمستهلكة محليًا بنسبة 6.95%، وارتفاع أسعار السلع المستوردة بنسبة 2.33%. وأرجع الإحصاء هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات الأسعار في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل، حيث تشكل سلع القطاع نحو 17% من إجمالي سلة سلع وخدمات الجملة في فلسطين.

وأشار الجهاز إلى أن قطاع تجارة الجملة باستثناء المركبات والدراجات النارية شهد ارتفاعًا بنسبة 4.39%، وهو ما يمثل 89% من إجمالي تجارة الجملة. وقد سُجّلت أكبر الزيادات في أسعار مجموعة واسعة من السلع الأساسية، منها الأسماك واللحوم ومنتجاتها التي ارتفعت بنسبة 27.71%، ومنتجات الحبوب والبذور بنسبة 19.70%، ومنتجات الألبان والبيض بنسبة 19.27%. كما ارتفعت أسعار الحيوانات الحية بنسبة 18.73%، والوقود الغازي بنسبة 17.29%، والمشروبات بنسبة 10.13%، إلى جانب زيادات في أسعار الأواني المنزلية والأحذية والأقمشة والمفروشات والفواكه والخضار بنسب تراوحت بين 1.8% و9%.

في المقابل، انخفضت أسعار البيع بالجملة لعدد من الفئات، أبرزها الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية التي تراجعت بنسبة 10.30%، والمخلفات الزراعية المستخدمة كعلف للحيوانات بنسبة 9.52%، إلى جانب انخفاض طفيف في أسعار زيوت التشحيم والمعادن والخردة.

أما قسم تجارة الجملة والمفرد (التجزئة) وإصلاح المركبات، فقد شهد ارتفاعًا طفيفًا بلغت نسبته 0.72%، ويمثل هذا القسم نحو 11% من إجمالي تجارة الجملة في فلسطين. وارتفعت أسعار المركبات الجديدة بنسبة 1.34%، وأسعار خدمات صيانة وإصلاح المركبات بنسبة 0.34%.

ويعكس هذا الارتفاع العام في الأسعار التأثير المباشر للحرب على قطاع غزة وما تبعها من اضطراب في سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف النقل، إضافة إلى زيادة الطلب على السلع الأساسية داخل السوق المحلي، الأمر الذي أدّى إلى ضغوط تضخمية واضحة خلال الربع الثالث من العام.