بوابة اقتصاد فلسطين

تزايدت التساؤلات حول سيناريوهات صرف رواتب الموظفين العموميين خلال الشهر الحالي، في ظل استمرار الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية، وتراجع الدعم الخارجي، واحتجاز سلطات الاحتلال لأموال المقاصة للشهر الخامس على التوالي.

دعم محدود رغم التعهدات

رغم ارتفاع الآمال مؤخرًا بتحسن الوضع المالي عقب اعتراف عدد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين، وتعهد دول مختلفة بتقديم دعم مالي بقيمة 200 مليون دولار، فإن هذه الوعود لم تتحقق فعليًا على أرض الواقع.

وبحسب مصادر مطلعة، لم تصل سوى مبالغ محدودة جدًا إلى الخزينة الفلسطينية، ولا تلوح في الأفق مؤشرات على تدفق دعم جديد قريبًا.

وتوضح المصادر أن الحكومة كانت تأمل بالحصول على الدعم على مدى ستة أشهر، إلا أن معظم تلك الدول وجهت اهتمامها نحو جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بدلًا من دعم موازنة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

الدعم السعودي والأوروبي

في الوقت ذاته، تشير المعلومات إلى أن المملكة العربية السعودية تبقى الجهة الأكثر ثباتًا في دعمها، حيث يُتوقع أن تقدّم 90 مليون دولار كجزء من حصتها السنوية.

أما على صعيد الاتحاد الأوروبي، فهناك حزمة تمويل بقيمة 150 مليون يورو، من الممكن أن تستفيد الحكومة الفلسطينية من 50 مليون يورو منها فقط خلال هذا الشهر.

نسبة الرواتب المرجحة

استنادًا إلى هذه المعطيات، تشير التقديرات إلى أن الحكومة ستصرف 50% من الراتب بحد أدنى 2000 شيكل، وهي نفس النسبة التي تم صرفها في الشهر السابق.

ومع ذلك، تظل هناك إمكانية محدودة لتحسين النسبة في حال وصول دعم مالي غير متوقع خلال الأسابيع المقبلة.

خيارات محدودة أمام الحكومة

تؤكد مصادر مالية أن الحكومة الفلسطينية لا تستطيع حاليًا الاقتراض من البنوك المحلية، بعد بلوغ السقوف القصوى المسموح بها، إلى جانب انعدام الأفقين السياسي والاقتصادي، مما يجعل البدائل المتاحة شبه معدومة.

وكان قد طُرح الشهر الماضي مقترح يقضي بأن تقوم البنوك بإقراض الحكومة نحو 200 مليون دولار من خلال قرض أوروبي مخصّص لتنمية القطاع الخاص، إلا أن هذا المقترح تم تأجيله في الوقت الراهن، بحسب المصادر ذاتها.

وتستمر سلطات الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة للشهر الخامس على التوالي، في خطوة يرى مراقبون أنها تهدف إلى تقويض عمل السلطة الفلسطينية، فيما يواصل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش فرض إجراءات عقابية جماعية ضد الفلسطينيين، ردًا على العقوبات الأوروبية المفروضة عليه.