بوابة اقتصاد فلسطين

شهد الاقتصاد الفلسطيني تراجعًا حادًا بنسبة 29% في الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الأخيرين، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية.
وبحسب نشرة خاصة حول المنتج الوطني الفلسطيني، صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، انكمش الناتج المحلي إلى نحو 10 مليارات دولار أمريكي فقط، بعد أن كان يتراوح بين 13 و15 مليار دولار قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت البيانات أن الانكماش توزّع بشكل غير متوازن جغرافيًا، إذ بلغت نسبة التراجع في الضفة الغربية 18%، مقابل انهيار شبه كامل في غزة بنسبة 86%، نتيجة الدمار الواسع للبنية التحتية وتوقف القاعدة الإنتاجية في معظم القطاعات.
فقد دُمّرت 85% من البنية التحتية في القطاع، وتراجعت الأنشطة الاقتصادية بشكل غير مسبوق، شمل الزراعة بنسبة 94% في غزة و6% في الضفة، والإنشاءات بنسبة 57%، والصناعة التحويلية والتعدين والكهرباء بنسبة 33%، إلى جانب انهيار نشاط الخدمات بنسبة 98% في غزة.

كما أظهرت النشرة أن نصف القوى العاملة في فلسطين أصبحت بلا عمل، وأن الاقتصاد يعاني من حصار مالي خانق ومستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، فيما سجّل الميزان التجاري استمرارًا في العجز مع تراجع الصادرات بنسبة 6% والواردات بنسبة 14% منذ بدء العدوان.

ويشير هذا التراجع الحاد إلى تآكل القاعدة الإنتاجية الفلسطينية وتحول الاقتصاد من حالة النمو البطيء إلى أزمة بنيوية حادة، تُهدد مقومات الاستقرار المعيشي، وتؤكد الحاجة إلى خطط إنعاش عاجلة لإعادة بناء القطاعات الإنتاجية في الضفة والقطاع.