بوابة اقتصاد فلسطين

كشفت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، عن تنفيذ وزارتها خطة لفرض ما وصفته بـ"السيادة الفعلية" في الضفة الغربية، من خلال مشاريع بنية تحتية واسعة تشمل الطرق والإنارة والطرق الالتفافية.

وقالت ريغيف في مقابلة مع القناة 12 العبرية مساء الجمعة ونقلها موقع jns: "إذا تجولت هناك، سترى عدد الطرق والطرق الالتفافية والإضاءة التي نقوم ببنائها، هذه هي السيادة الفعلية على الأرض".

وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب الليكود أن الخطوة التالية يجب أن تكون "إعلان السيادة القانونية الكاملة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة تدرك أنه لا سبيل آخر، لكن الوقت لم يحن بعد"، على حد قولها.

وتأتي تصريحات ريغيف في ظل حملة غير مسبوقة يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوسيع السيطرة على الضفة الغربية، حيث وافقت حكومته منذ نهاية عام 2022 على بناء نحو 50 ألف وحدة استيطانية جديدة وإقامة أكثر من 50 مستوطنة في مناطق مختلفة من الضفة.

وكان الكنيست قد صوّت في 22 أكتوبر الماضي على مشروعين لتطبيق السيادة الإسرائيلية الرسمية على الضفة الغربية، ما أثار انتقادات داخلية وخارجية واسعة، بما في ذلك من داخل حزب الليكود نفسه. ووصف مكتب رئيس الوزراء التصويت بأنه "استفزاز سياسي متعمد من المعارضة" تزامن مع زيارة نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إلى إسرائيل.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن التصويت خطوة "لا يمكن دعمها في هذا التوقيت"، بينما قال نائب الرئيس فانس في ختام زيارته لتل أبيب: "إذا كانت هذه حيلة سياسية، فهي غبية للغاية"، مؤكدًا أن سياسة الإدارة الأميركية "ترفض ضم الضفة الغربية".

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع مجلة "تايم" عن معارضته لأي خطوة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، محذرًا من أن مثل هذه الخطوة "ستفقد إسرائيل دعم الولايات المتحدة والدول العربية".