رام الله – بوابة اقتصاد فلسطين
دعا نقابيون ونقابيات يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة (العمال، وأصحاب العمل، والحكومة) إلى بلورة خطة عمل وطنية لحماية مصالح العمال في ظل تداعيات الحرب وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدين ضرورة تعزيز مشاركة العمال في صياغة القرار والسياسات والتشريعات التي تمس حياتهم ومستقبلهم المهني.

جاءت الدعوة خلال ورشة عمل نظمها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بعنوان "تأثير الحرب على العمل النقابي"، ضمن مشروع "التنظيم من أجل تحسين حقوق العاملين والعاملات" الممول من مركز أولف بالمة الدولي، ونفذتها وحدة الثقافة والتدريب في المركز.

وشارك في الورشة ممثلون عن نقابات العاملات في رياض الأطفال والمدارس الخاصة ودور الحضانة في محافظات رام الله وبيت لحم والخليل، إضافة إلى نقابات العاملين في البناء والخدمات الصحية والبريد والتمريض والكهرباء، ولجان العاملين في جامعة فلسطين التقنية "خضوري" وكلية الأمة.

تعزيز الصمود النقابي في مواجهة الحرب
أكد المشاركون أن الحرب وما خلّفته من شلل اقتصادي واجتماعي، خاصة في غزة، تستدعي مضاعفة الجهد النقابي وتطوير آليات التدخل لتوفير الحماية للعمال وضمان استمرار المؤسسات المشغّلة. كما شددوا على أهمية التكافل المجتمعي والتضامن بين العمال من خلال الفعاليات المشتركة الهادفة إلى حماية مستقبل العمال وأسرهم.

خطة لحماية الحقوق والتفاوض الاجتماعي
وطالب النقابيون بإعداد خطة تدخل شاملة لحماية الحقوق العمالية، تشمل تنظيم الحوار الاجتماعي والتفاوض مع أصحاب العمل والحكومة للتوصل إلى حلول توازن بين مصالح العمال واستمرارية العمل. وأكدوا أن النقابات ما زالت تمثل المحور الأساس لحماية العمال والدفاع عن حقوقهم في الأجر العادل، والظروف الآمنة، والتأمينات الاجتماعية.

تأثير الحرب على الاقتصاد الفلسطيني
استعرض المشاركون أبرز آثار الحرب على الاقتصاد الفلسطيني، ومنها فقدان أكثر من 300 ألف وظيفة، وارتفاع البطالة، وأزمة السيولة النقدية وتكدّس الشيكل، إلى جانب الركود التجاري وصعوبة الإيداع النقدي وارتفاع تكاليف النقل بين المحافظات بسبب الإغلاقات الإسرائيلية. كما أشاروا إلى أن احتجاز أموال المقاصة عمّق الأزمة المالية وأثر في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والقطاع الخاص.

تحديات النقابات وسبل التفعيل
عرضت النقابات المشاركة التحديات التي واجهتها خلال الحرب مثل نقص الموارد وصعوبة التنقل والقيود الإسرائيلية على العمال والعاملات، إضافة إلى الأعباء المالية التي أعاقت العمل النقابي. وأكد النقابيون على ضرورة تفعيل العمل النقابي عبر جهود مشتركة، وتعزيز الديمقراطية الداخلية، وزيادة العضوية، والحفاظ على استقلالية النقابات كضمانة لنجاحها واستمراريتها.