بوابة اقتصاد فلسطين

أصدر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) العدد 82 من المراقب الاقتصادي الربعي، الذي يتناول أداء القطاعات الاقتصادية الفلسطينية خلال الربع الثاني من عام 2025. ويُعدّ هذا الإصدار بالشراكة مع "سلطة النقد الفلسطينية"، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وهيئة سوق رأس المال، ليُقدّم للمهتمين رؤية متكاملة ودورية لأهم التطورات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تغطية لأبرز التقارير الدولية ذات الصلة.

يتضمن العدد قسمين رئيسيين:
الأول يقدّم قراءة معمّقة للتطورات الاقتصادية في الربع الثاني 2025، فيما يعرض القسم الثاني خمسة صناديق تحليلية تسلّط الضوء على مستجدات محلية واقتصادية بارزة. وفيما يلي أبرز ما ورد في العدد:

الناتج المحلي الإجمالي
أظهرت البيانات تحسناً محدوداً مقارنة بالمستويات المتدنية في الربع السابق؛ إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً قدره 0.5% بالأسعار الثابتة مقارنة بالربع الأول، ليصل إلى نحو 2.8 مليار دولار. وعلى أساس سنوي، نما الناتج بنسبة 4.7% مقارنة بالربع المناظر من 2024.

سوق العمل
تراجع معدل البطالة في الضفة الغربية بمقدار 1.6 نقطة مئوية ليبلغ 28.6%. وبلغ متوسط الأجر اليومي نحو 134.8 شيكل، بينما وصلت نسبة العاملين في القطاع الخاص الذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور إلى 16.5%.

المالية العامة
بلغ صافي الإيرادات العامة والمنح خلال الربع الثاني 3.5 مليار شيكل مقارنة بـ 2.4 مليار شيكل في الربع المناظر. كما ارتفعت النفقات العامة بنسبة 8% لتبلغ 3.5 مليار شيكل (على أساس نقدي). ووصلت المتأخرات الحكومية إلى 4.6 مليار شيكل، في حين ارتفع الدين العام بالدولار بنسبة 15.9% ليصل إلى 4.6 مليار دولار.

القطاع المصرفي
شهدت التسهيلات الائتمانية ارتفاعاً بنسبة 7.3% مقارنة بالربع المناظر، لتصل إلى 12.7 مليار دولار، يذهب ربعها للقطاع العام. كما ارتفعت ودائع العملاء إلى نحو 21 مليار دولار، فيما تضاعفت أرباح المصارف تقريباً لتسجل 100.5 مليون دولار مقابل 53.5 مليون دولار في الربع ذاته من العام الماضي.

بورصة فلسطين
ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى 4.7 مليار دولار (+15.4% مقارنة بالربع السابق). وأغلق مؤشر القدس عند 586.73 نقطة بارتفاع ملحوظ نسبته 18.3%.

التضخم والأسعار
سجل الاقتصاد الفلسطيني تضخماً مرتفعاً بلغ 45.3% مقارنة بالربع المناظر، ما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية لمن يتلقون دخلهم بالشيكل. أما العاملون الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار أو الدينار وينفقون بالشيكل، فقد تراجعت قوتهم الشرائية بنسبة 49.1% نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار وارتفاع الأسعار معاً.

للاطلاع على النسخة الإلكترونية من العدد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمعهد:
www.mas.ps