بوابة اقتصاد فلسطين

حذر كل من اتحاد المستشفيات الاهلية والخاصة واتحاد موري الأدوية والتجهيزات الطبية واتحاد الصناعات الدولية في بيان مشترك من خطر حقيقي ينذر بانهيار القطاع الصحي الأهلي والخاص خلال فترة وجيزة.

وأوضح البيان تابعه موقع بوابة اقتصاد فلسطين ان قيمة المديونية على الحكومة الفلسطينية تجاوزت 2.866 مليار شيكل وسط تراجع خطير في انتظام الدفعات المالية الشهرية المستحقة للمستشفيات والموردين.

وأشارت الاتحادات في بيانها أنه لا يتم بالالتزام بالدفعات الشهرية حسب بالاتفاق الموقع بين وزارتي المالية والصحة في آذار من العام 2023 لا من ناحية التوقيت ولا المالية.

وتابعت أنه تم الالتزام في تسديد الدفعات بشكل منتظم حتى تشرين الأول 2023 فقط مشيرة إلا أنه رغم ضالتها لكنها كانت تشكل الحد الأدنى اللازم اضمان استمرار تقدم الخدمات الصحية.

وحذرت من انهيار القطاع الصحي بسبب الالتزامات المالية الضخمة والمتراكمة على المستشفيات والموردين كما أشارت إلى أن الوضع يزداد سوءا مع امتناع البنوك عن منح أي تسهيلات مالية إضافة للمشافي وشركات الأدوية والمصانع المحلية بسبب تراكم الديون المستحقة على وزارة المالية.

وأشار البيان إلى أنه بسبب استمرار وزارتي المالية والصحة بتقليص الدفعات فان المستشفيات والشركات ستضطر قسرا الاحجام عن تقديم خدماتها واستمرارها بالتوريد.