بوابة اقتصاد فلسطين

كشفت القناة 14 الإسرائيلية أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أبلغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعدم نيته الاستمرار في العمل بالصيغة الحالية التي تنظم العلاقات المالية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.

وتسمح الصيغة الحالية للحكومة الإسرائيلية بضمان استمرارية التعاون المصرفي بين الجانبين، فيما تنتهي يوم الأحد المقبل صلاحية الضمان الحكومي الإسرائيلي، وهو الإطار الذي يمكّن البنوك الإسرائيلية من مواصلة تقديم خدمات المقاصة والتحويلات المالية إلى الجهاز المصرفي الفلسطيني دون التعرض لأي تبعات قانونية محتملة.

ويشير خبراء مصرفيون لبوابة اقتصاد فلسطين إلى أن انتهاء الضمان الحكومي قد يفتح الباب أمام تعقيدات كبيرة في حركة الأموال، سواء بالنسبة للحوالات البنكية أو الشيكات، وقد يرفع التكاليف المالية والوقت المستغرق في إنجاز التحويلات. كما يثير هذا التطور المخاوف من تأثيره على استقرار السوق الفلسطيني، خاصة مع اعتماد المؤسسات المالية الفلسطينية بشكل كبير على التحويلات المصرفية من البنوك الإسرائيلية لإدارة السيولة المحلية ودفع الالتزامات الحكومية.

وأكدت مصادر مصرفية أن البدائل المطروحة تشمل استخدام بنوك مراسلة أوروبية أو أمريكية كوسيط لإتمام التحويلات، إلا أن هذه العملية ستكون أكثر تكلفة وتتطلب وقتًا أطول، وربما لا تضمن استمرارية الخدمة بنفس الكفاءة.

ما هي الخيارات المطروحة في حال عدم تجديد رسائل الضمان البنكية؟