بوابة اقتصاد فلسطين

شهدت الضفة الغربية خلال عام 2024 واحدة من أسوأ الانتكاسات الاقتصادية منذ بدء تسجيل البيانات الحديثة، إذ فقدت ما يعادل 17 عاماً من التنمية نتيجة القيود الإسرائيلية المتصاعدة وتصاعد العمليات العسكرية وتدهور المناخ الأمني.

وبحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الضفة بنحو 17% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، فيما تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18.8%، ليعود إلى مستويات عام 2008 بعد أن كان قد حقق تقدماً مستمراً على مدار سنوات.
 

وأوضح التقرير أن الهبوط الحاد يعود إلى تداخل ثلاثة عوامل رئيسية:

-تصاعد القيود على الحركة، حيث رُصد وجود 849 حاجزاً ونقطة إغلاق في الضفة حتى فبراير/شباط 2025، ما أدى إلى تعطّل تنقل العمّال والبضائع وارتفاع زمن الرحلات بنسبة 78% مقارنة بما قبل أكتوبر 2023.

-تراجع الطلب المحلي والاستثماري، إذ أظهر التقرير انخفاض الاستهلاك النهائي في الضفة من 11.653 مليار دولار إلى 14.815 مليار دولار بالقيمة الثابتة، أي خسارة تتجاوز 22% مقارنة بعام 2022.

-انهيار القدرة الإنتاجية، مع تسجيل انخفاض في صادرات الضفة بنسبة 7% خلال 2024، وارتفاع البطالة إلى 35%، وهو أعلى مستوى منذ سنوات.

وأشار التقرير إلى أن القيود الإسرائيلية على الحركة، وارتفاع عنف المستوطنين، وازدياد عمليات الهدم التي بلغت 2,844 منشأة مدمّرة بين عامي 2024–2025، كلها عوامل عمّقت الانكماش الاقتصادي، ومنعت أي قدرة على التعافي.
 

وخلص الأونكتاد إلى أن الضفة الغربية دخلت عملياً مرحلة “تراجع تنموي حاد”، إذ إن المؤشرات الحالية تُظهر محو ما تمّ تحقيقه من تقدّم منذ ما قبل عام 2008، محذراً من أن استمرار القيود سيجعل العودة إلى المسار التنموي “مستحيلة دون تدخل دولي فوري وضمانات لإنهاء القيود الهيكلية”.