بوابة اقتصاد فلسطين

وفقًا لتقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2025، سجّل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطاع غزة انهيارًا تاريخيًا ليصل إلى 161 دولارًا فقط خلال عام 2024، وهو أدنى مستوى يُسجَّل منذ بدء جمع البيانات الحديثة منتصف التسعينيات. يظهر هذا الرقم بوضوح في جدول المؤشرات الاقتصادية حيث يرد تحت بند "غزة: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي" بالعملة الثابتة لعام 2015.

ويشير التقرير إلى أن العدوان الواسع الذي تعرّض له القطاع، وما رافقه من تدمير للبنية التحتية وتوقف شبه كامل للأنشطة الاقتصادية، قاد إلى انكماش اقتصادي غير مسبوق. وقد انخفض الناتج المحلي الحقيقي لغزة بنسبة 83% بين عامي 2023 و2024، وهي إحدى أسوأ الانكماشات الاقتصادية المسجلة عالميًا.

التقرير يوضح أن اقتصاد غزة تراجع إلى مستويات تقارب تلك المُسجَّلة في عام 2005، مع تآكل شبه كامل للقدرة الإنتاجية، وانتقال ما تبقى من الأنشطة إلى "اقتصاد البقاء" المرتبط بالإغاثة الإنسانية، بعد انهيار أكثر من 92% من الوحدات السكنية وتضرر الخدمات الأساسية على نطاق واسع.

وبحسب الأونكتاد، يعكس رقم 161 دولارًا للفرد حجم الانهيار الاقتصادي والإنساني في القطاع، ويؤشر إلى أن سكان غزة عادوا عمليًا إلى مستويات دخل تعادل عقودًا من التراجع، مع اتساع رقعة الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، وارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة.