بوابة اقتصاد فلسطين

يظهر تقرير الأونكتاد أن "الأراضي الفلسطينية المحتلة" تمرّ بـ أسوأ أزمة مالية منذ إنشاء السلطة الفلسطينية، نتيجة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي تسببت به حرب 2023 واستمرار الاحتلال وسيطرته على الموارد والمعابر.

يشير التقرير إلى أنّ الاقتصاد الفلسطيني دخل مرحلة "الخراب التام" بعد تدمير واسع للبنية التحتية الحيوية، بما يشمل المستشفيات والمدارس وشبكات المياه والصرف الصحي ومرافق الطاقة والاتصالات. ويوضّح أن هذه التداعيات عمّقت أزمات متتالية — اقتصادية وإنسانية وبيئية — دفعت الاقتصاد من حالة التخلف إلى حافة الانهيار الكامل.

ويفصّل التقرير أن الأزمة المالية الحالية تُعدّ الأشدّ على الإطلاق، إذ يصفها بوضوح بأنها "أسوأ أزمة مالية حتى الآن". ويُظهر التحليل أن السلطة فقدت جزءًا كبيرًا من قدرتها المالية بسبب:

• تراجع الإيرادات العامة بشكل غير مسبوق
• تعطّل النشاط الاقتصادي في غزة وانكماش الناتج المحلي فيها بنسبة وصلت إلى –83% عام 2024
• انخفاض نصيب الفرد من الدخل في غزة إلى 161 دولارًا فقط — وهو الأدنى منذ 1994
• ارتفاع العجز المالي وازدياد الاعتماد على الاقتراض لتغطية الرواتب والنفقات الأساسية
• تراجع الاستهلاك النهائي في الأراضي الفلسطينية بنسبة –31% خلال عام 2024

كما يشير التقرير إلى أن الضغوط المالية تفاقمت بسبب القيود الإسرائيلية على حركة البضائع، واستمرار السيطرة على أكثر من 73% من تجارة فلسطين، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف وصعوبة وصول المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وبحسب الأونكتاد، فإن تراكم هذه العوامل يجعل الأزمة الحالية تتجاوز في خطورتها كل الأزمات المالية السابقة منذ إنشاء السلطة، ويمهّد لمرحلة فقدان القدرة على تمويل الخدمات الأساسية، ما لم يُتخذ مسار دولي جدي لإنهاء الاختناق الاقتصادي وإعادة تفعيل قنوات التمويل والاستثمار.