بوابة اقتصاد فلسطين

كشفت نقاشات برلمانية في الكنيست، عُقدت حديثًا، عن تجميد مئات الملايين من الشواكل التي اقتُطعت على مدار سنوات من أجور العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، تحت بند "بدل أيام المرض"، دون إدارة فعلية أو تحقيق أي عوائد مالية عليها.

وبحسب المعطيات نشرتها وسائل اعلام عبرية ونقلها موقع الترا صوت التي قُدّمت خلال الجلسة أمام اللجنة الخاصة بشؤون العمال الأجانب، فإن سلطات الاحتلال كانت تقتطع حتى عام 2019 ما نسبته 2.5% من رواتب العمال الفلسطينيين. ورغم حجم الاقتطاعات الكبير، لم يحصل العمال سوى على نحو 11 مليون شيكل كتعويضات عن أيام مرضية.

وتبيّن أن المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية قام عام 2019 بتحويل 218 مليون شيكل من هذه الأموال إلى سلطة السكان، بهدف تعويض أرباب العمل الإسرائيليين. غير أن ما صُرف فعليًا لا يتجاوز 11 مليون شيكل، فيما ما زالت نحو 207 ملايين شيكل محتجزة دون استخدام أو إعادة للعمال حتى اليوم.

إلى جانب ذلك، تُظهر الأرقام وجود 296 مليون شيكل إضافية تتبع للصندوق ذاته لكنها تحت إدارة وزارة المالية، ما يرفع إجمالي الأموال المجمّدة إلى حوالي 515 مليون شيكل من مستحقات العمال الفلسطينيين، بقيت لسنوات طويلة دون فائدة أو جهة تديرها بشكل فعلي.

ورغم تعهّد وزارة المالية أكثر من مرة بوضع خطة مشتركة لإعادة هذه المستحقات لأصحابها، إلا أن أي خطوات عملية لم تُتخذ بعد. وصرّح مسؤول في الوزارة خلال الجلسة أن مقترحًا أوليًا سيُنشر خلال أسبوعين لاستقبال الملاحظات، مؤكداً أن غالبية المتضررين من هذه الاقتطاعات يعملون في قطاع البناء بنسبة تصل إلى 75%، تليها الزراعة ثم الصناعة والخدمات.

من جهتها، طالبت اتحادات الصناعيين والمقاولين والمزارعين والهستدروت بالإسراع في معالجة الملف، في ظل الضغوط المالية المتزايدة التي يواجهها أرباب العمل بسبب الحرب. كما شددت رئيسة اللجنة على خطورة إبقاء هذه الأموال مجمّدة دون إدارة، داعية وزارة المالية إلى الإسراع في تحديد آلية واضحة لإعادة الحقوق المالية للعمال الفلسطينيين.

(الترا صوت)