بوابة اقتصاد فلسطين

استعرضت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، اليوم الاثنين، خطة الإغاثة والتعافي المبكر الخاصة بوزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، وذلك كجزء من التدخلات القطاعية الأولية التي يجري تحديثها بشكل مستمر، وبالشراكة مع المؤسسات المحلية والخبراء الدوليين. وجاء الاجتماع لمناقشة حجم الدمار الواسع الذي لحق بالقطاع الاقتصادي واستعراض أولويات الوزارة للمرحلة الحالية.

وأكدت رئيسة الغرفة، سماح حمد، أن وزارة الاقتصاد الوطني تُعد محورًا رئيسيًا في جهود الإغاثة والتعافي المبكر، مشددة على أهمية تنسيق العمل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين لضمان تنفيذ تدخلات عاجلة تعيد الحد الأدنى من النشاط الاقتصادي وتوفر فرص عمل للأسر المتضررة. وأوضحت أن مرحلة الإغاثة هي الأكثر حساسية في هذه المرحلة، وأن نجاح إدارتها يُشكّل الأساس الضروري للانتقال المنظّم نحو التعافي ثم إعادة الإعمار.

من جانبه، شدّد وزير الاقتصاد الوطني، محمد العامور، على أن الحرب خلّفت دمارًا شبه كامل للبنية الاقتصادية في قطاع غزة، حيث دمّرت قوات الاحتلال آلاف المنشآت الصناعية والتجارية وتوقفت معظم الأنشطة الإنتاجية، ما أدى إلى فقدان مئات آلاف الأسر لمصادر دخلها. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توفير تدخلات عاجلة قادرة على إعادة تشغيل القطاعات الحيوية وضمان توفر السلع الأساسية، إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة وتحسين بيئة الأعمال لمساعدة المنشآت على العودة التدريجية للعمل رغم الظروف المعقدة.

وقدّم طاقم الوزارة عرضًا تفصيليًا أظهر حجم الخسائر غير المسبوق، حيث تضرر 98% من المنشآت الاقتصادية في غزة، وتعرض 84% من المصانع لتدمير كلي أو جزئي، فيما قُدرت الخسائر الاقتصادية بنحو 20 مليار دولار. كما ارتفع معدل البطالة إلى 80%، وسجل القطاع انكماشًا اقتصاديًا بنسبة 83%، إلى جانب انهيار شبه كامل في سلاسل التوريد.

وبيّنت الوزارة أن خطة الإنعاش تقوم على مراحل متتابعة تضمن الانتقال التدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي ثم إعادة الإعمار:

المرحلة الأولى (6 أشهر): الإغاثة العاجلة
وتشمل:
• دعمًا أوليًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• توفير المستلزمات التشغيلية وإعادة ربط سلاسل التوريد.
• دعم الأمن الغذائي عبر الإنتاج الزراعي والمبادرات المحلية.
• إعادة تشغيل خطوط إنتاج مختارة للمواد الأساسية.
• تزويد المشاريع الفردية بأدوات تشغيل.
• تعزيز الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار.
• خلق فرص عمل مؤقتة للعائلات المتضررة.

المرحلة الثانية (16–18 شهرًا): التعافي والإنعاش المبكر
وتتضمن:
• دعم إعادة تشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• تمويل مشاريع تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
• إعادة تفعيل سلاسل التوريد الحيوية.
• توفير منح وأدوات تشغيل للمشاريع المتضررة.
• خلق فرص عمل مؤقتة لدمج العمال المتضررين.

وأكدت الوزارة أن الشراكات الدولية تمثل عنصرًا حاسمًا في تمويل مشاريع الإنعاش الاقتصادي، خاصة في ظل التراجع الكبير في القدرة الشرائية والانكماش الحاد الذي يعاني منه السوق المحلي.

واختتمت الوزارة بتأكيد أبرز التحديات، وفي مقدمتها صعوبة إدخال المواد الخام، تراجع التدفقات المالية، تعطّل سلاسل التوريد، وغياب البنية الصناعية، مشددة على استمرار الجهود لتأمين الاحتياجات الأساسية ودعم إعادة الإعمار الاقتصادي وتمكين المواطنين من استعادة مصادر دخلهم.